أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، الإفراج عن 17 مواطنًا ليبيًا كانوا محتجزين في ولاية وادي السوف الجزائرية، بعد جهود دبلوماسية قامت بها السفارة الليبية في الجزائر.
وفي بيان رسمي، أكدت الوزارة أن عملية الإفراج “ثمرة لعمل دبلوماسي متكامل وجهود متضافرة تميزت بالمهنية وحسن الأداء”.
وأشارت إلى أن المواطنين المفرج عنهم عادوا إلى أرض الوطن سالمين، حيث استقبلتهم أسرهم بالفرح والسرور في مختلف مناطق ليبيا.
من جهتها، عبّرت السفارة الليبية في الجزائر عن ارتياحها لنجاح هذه المهمة، معتبرة أن هذا الإنجاز جاء نتيجة “عمل رائع وعطاء مميز وإبداع منهجي ممزوج بحسن النوايا وصدق الأداء”.
كما أكدت أن فريق السفارة تابع أوضاع المواطنين المحتجزين عن كثب حتى لحظة عودتهم إلى ليبيا.
وأضاف بيان السفارة: “بفضل جهود كافة أعضاء الطاقم الدبلوماسي، تكللت المساعي بالإفراج عن المواطنين الذين كانوا محكومين في ولاية وادي السوف، ومتابعتهم حتى وصولهم سالمين”.
وأعربت الخارجية عن تهانيها للمفرج عنهم ولذويهم، مؤكدة استمرار رعاية مصالح مواطنينها بالخارج، وتأمين حقوقهم ومتابعة أوضاعهم القانونية والإنسانية عبر القنوات الرسمية والدبلوماسية المعتمدة.
ويعكس هذا الإفراج التنسيق الدبلوماسي بين الجزائر و ليبيا في حماية رعاياهما بالخارج، وترسّخ دور البعثات في أداء مهامها خدمة لشعوب المنطقة.
