في تصريح جديد، ألقى وزير المالية، عبد الكريم بوزرد، مزيدًا من الغموض حول موعد صرف المنحة السياحية الجديدة، المقدرة بـ750 يورو.
وجاء تصريح الوزير ، ردا على أسئلة نواب البرلمان ، حيث أحال تحديد تاريخ دخولها حيز التنفيذ إلى محافظ بنك الجزائر.
وأكد الوزير أن الملف “يُدار من طرف البنك المركزي” الذي يتمتع بـ”استقلالية في التسيير”.
هذا التصريح يأتي بعد سلسلة من الوعود السابقة التي أطلقها الوزير، والتي تضمنت مواعيد مختلفة لصرف المنحة، دون أن يتحقق أي منها حتى الآن.
وكان مجلس الوزراء قد أعلن في 8 ديسمبر 2024 عن رفع المنحة السياحية السنوية من 15 ألف دينار (ما يعادل نحو 100 يورو) إلى 750 يورو للبالغين و300 يورو للقصر، تُصرف مرة واحدة في السنة لكل مسافر جزائري يغادر التراب الوطني.
ورغم تجهيز شبابيك مخصصة لصرف المنحة في المطارات والموانئ والمعابر البرية، لم يتم لغاية اليوم تفعيل القرار، ما أدى إلى تصاعد التساؤلات في الشارع وبين نواب البرلمان، وسط استمرار ارتفاع أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازية.
الوزير، الذي كان قد أعلن في وقت سابق عن بدء صرف المنحة، قبل موسم الاصطياف ، ثم مع عيد الفطر ، ثم بعد أسبوعين من عيد الفطر، عاد ليؤكد أن تحديد موعد صرفها ليس من صلاحياته، بل من صلاحيات بنك الجزائر.
هذا التصريح زاد من حالة الترقب والضبابية التي تحيط بالملف، خاصة في ظل استمرار ارتفاع أسعار العملات الأجنبية في السوق السوداء، ما يثير استياءً واسعًا بين المواطنين.
المنحة التي وُعد بها الجزائريون منذ ديسمبر الماضي، لا تزال تنتظر قرارًا شجاعًا واحدًا: التنفيذ.
