تشهد السوق الجزائرية ندرة حادة في العجلات المطاطية وقطع الغيار، تسببت في ارتفاع جنوني للأسعار وأدت إلى إضراب في قطاع النقل بولاية قسنطينة.
منظمة حماية المستهلك اتهمت مؤسسات استيراد بـ”التلاعب بحصصها” وعدم ضخ الكميات الممنوحة في السوق، معتبرة أن هذا السلوك ساهم مباشرة في خلق الأزمة الحالية.
مصادر من وزارة التجارة كشفت أن 1200 مؤسسة لم تفِ بالتزاماتها في عمليات الاستيراد. التحقيق أظهر أن حوالي 500 مؤسسة لم تستورد شيئًا، فيما استوردت نحو 700 مؤسسة كميات جزئية فقط.
الوزارة أوضحت أن ثلث المؤسسات فقط، أي نحو 600 مؤسسة، التزمت بوضع كامل الكميات الممنوحة لها في السوق.
الغلاف المالي المخصص للسداسي الأول من سنة 2025 بلغ 900 مليون دولار موجه حصريًا لاستيراد العجلات وقطع الغيار. لكن تقاعس عدد من المستوردين سيجبر الدولة على تخصيص نفس المبلغ مجددًا للفصل الثاني من السنة.
منظمة حماية المستهلك حذرت من استمرار “المضاربة والاحتكار” إذا لم تتخذ إجراءات صارمة، داعية إلى نشر قائمة سوداء بالمؤسسات المخالفة.
الوزارة أكدت بالفعل أن الشركات التي لم تلتزم سيتم إدراجها في “القائمة السوداء”، ما يعني حرمانها من رخص الاستيراد مستقبلاً.
أزمة العجلات باتت تمثل عبئًا على المواطن البسيط والناقلين على حد سواء، بينما تتواصل المطالب بفرض شفافية أكبر على عمليات الاستيراد
