أكد رد رسمي لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، على سؤال لنائب برلماني، تعرض أراضي فلاحية بالعاصمة الجزائرية، إلى المزيد من التهام الأراضي الفلاحية الصالحة للزراعة.
وأوضح وزير الداخلية، إبراهيم مراد، في رده على سؤال للبرلماني عن حركة البناء، بريش عبد القادر، الموج للوزير الأول، أن "أغلب سكنات الأحواش مشيدة على أوعية عقارية ذات طابع فلاحي..أين تم إحصاء 488 حوشًا موزعة عبر 22 بلدية ضمن إقليم العاصمة، يقطنها حوالي 15.544 عائلة".
ورداً على مرافعة ذات النائب البرلماني لتسوية وضعية هذه البنايات غير القانونية، التي شيّدت معظمها خلال فترة الشعرية السوداء، أوضح وزير الداخلية ، أن : "هذا الأمر الذي يخضع لأحكام نصوص تشريعية وتنظيمية واضحة نذكر منها القانون رقم 08-16 المؤرخ في 3 أوت 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي يستلزم احترام إجراءات معقدة بالإضافة إلى الحصول على موافقة من مجلس الوزراء، وفقًا لما تنص عليه القوانين السارية المفعول".
هذا ولم يكشف جواب وزير الداخلية، حول المساحات الفلاحية التي التهمهتها هذه البنايات الغير القانونية.
