عبر حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، عن قلقه إتجاه محتوى مسودة قانون الأحزاب التي أرسلتها رئاسة الجمهورية للأحزاب.
وقال الأرسيدي في رده على مراسلة الرئاسة في هذا الخصوص، أن المسودة في صيغتها الحالية "تمهد الطريق لمحو أي قاعدة سياسية حزبية"، حيث تجعل المسودة وزارة الداخلية "هي الآمر والناهي" في الحياة الحزبية.
من بين النقاط التي تثير قلق الأرسيدي، أن القانون إذا صدر في صيغته الحالية "سيجبر الأحزاب على تقديك حسابات وتبرير أنسطته لوزارة الداخلية، حتى عندما يتعلق الأمر بعقد تحالفات ظرفية أو لقاءات مع أحزاب أخرى".
كما تمنع المسودة بشكل غير مباشر مقاطعة الانتخابات، حيث تنص على حل أي حزب لا يشارك في موعدين إنتخابيين متتاليين. ويعتبر الأرسيدي ذلك" يحد من حرية العمل الحزبي، خاصة ممارسة حق مقاطعة الانتخابات الذي يعد إستراتيجية إنتخابية مشروع في الأنظمة الديمقراطية".
وبخصوص منع القياديين في الاستمرار على رأس الأحزاب لأكثر من عهدتين، يعتبر الأرسيدي هذا الاجراء أيضا "يعيق بروز شخصيات سياسية ذات كاريزما". لكن الأخظر من كل هذا، أن المسودة تتضمن بنود تنظم الخطاب السياسي للأحزاب وتعطي وزارة الداخلية صلاحية حل أي حزب دون اللجوء إلى العدالة. حيث تنص إحدى بنود المسودة صراحة على "منع الأحزاب من إيتخدام خطاب يمس بـ "الوحدة الوطنية"، و"النظام العام"، أو "مؤسسات الدولة"… وهي مصطلحات يعتبرها الأرسيدي " غامضة ويمكن استخدامها للرقابة على أي انتقاد سياسي" ما يمثل "انتهاك لحرية التعبير، لاسيما المادة 58 من الدستورويقيد النقاش العام" على حد تعبيره و"يفرض على الأحزاب الرقابة الذاتية".
