أبرمت كل من الجزائر ونيجيريا والنيجر، الثلاثاء، ثلاث اتفاقيات لتسريع تنفيذ مشروع خط أنبوب الغاز العابر للصحراء.
وتتمثل الاتفاقيات الثلاثة الموقعة بحضور كل من وزير الطاقة محمد عرقاب، ووزير الدولة لشؤون البترول والغاز في نيجيريا إكبيريكبي إيكبو، ووزير البترول في النيجر صحابي عومارو، في دراسة الجدوى من المشروع، وأخرى تتعلق بالتعويضات المالية، إلى جانب اتفاقية عدم الإفصاح (عدم كشف البيانات السرية المتعلقة بالمشروع).
وعقب مراسم التوقيع، قال وزير الطاقة ، محمد عرقاب ، إن "هذا التقدم الملحوظ يؤكد التزامنا الجماعي بتحقيق أهداف مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء (TSGP)، وتحويله إلى واقع ملموس يخدم مصالح شعوبنا و قارتنا".
وشدد على أن "دراسة الجدوى ستسمح بتحديد السبل والوسائل اللازمة لتسريع إنجاز هذا المشروع المهم في إطار زمني معقول وبتكاليف تنافسية، لتأمين إمدادات أسواق الطاقة".
وأشار إلى أن "فريق العمل سيبدأ عمله (دون تحديد جدول زمني) لتحديث دراسة الجدوى, والسماح باستكمال المشروع".
وبدأ الحديث عن مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء قبل أكثر من 20 عاما، إذ ينطلق من الجزائر العاصمة وصولا إلى لايغوس النيجيرية على مسافة 4600 كيلومتر.
ووقعت الشركة الجزائرية للمحروقات سوناطراك، على أول مذكرة تفاهم لتنفيذ المشروع مع شركة النفط الحكومية النيجيرية عام 2002، لمد خط أنابيب من حقول الغاز جنوب نيجيريا، مرورا بدولة النيجر وصولا إلى الجزائر.
وقدرت التكلفة الأولية للمشروع عند توقيع مذكرة التفاهم بين الجزائر ونيجيريا، بـ 13 مليار دولار، لنقل 30 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا.
وتجدد الاهتمام بهذا المشروع الضخم في أعقاب أزمة الطاقة العالمية جراء الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت في فيفري 2022، ومساعي أوروبا للتقليل من التبعية للغاز الروسي.
ويقطع الأنبوب العابر للصحراء، أراضي نيجيريا انطلاقا من حقول الغاز بدلتا نهر النيجر جنوبي البلاد، على مسافة 1040 كيلومتر إلى غاية حدود النيجر شمالا.
ويواصل الأنبوب الغازي مساره عبر أراضي النيجر، على مسافة 841 كيلومترا، ليصل الحدود الجزائرية بولاية "عين قزام" بأقصى جنوبي البلاد.
