أثار إعلان المنظمة الوطنية للصحفيين الجزائريين عن توزيع 500 قفة على "الصحفيين ذوي الدخل المحدود" ردود فعل ساخطة في وسائل التواصل الاجتماعي، ما دفع عدل المنشور وتتحدث عن "مساهمات تقديرية لفائدة منتسبي القطاع وعائلاتهم والأرامل وذوي الهمم".
إعلان المنظمة الوطنية للصحفيين يضاف إلى قائمة طويلة من المآسي التي تعيشها الصحافة الجزائرية في السنوات الأخيرة ويضرب مصداقية الدولة الجزائرية في الصميم، إذ لا توجد دولة في العالم توزع المساعدات الإنسانية على الصحفيين مهما بلغت تلك الدولة من فقر وصعوبات إقتصادية
صحفي500 يمثلون نسبة 10 بالمائة تقريبا من مجموع الصحفيين الجزائريين، حيث قدر الرئيس تبون عددهم ب8000 صحفي. وإذا كان 10 بالمائة من الصحفيين يعيشون بالمساعدات الإنسانية فكيف هو حال باقي الشرائح الاجتماعية؟ وما مدى مصداقية رقم الاقل من 1 بالمائة من الفقراء في الجزائر الذي تحدث عنه الرئيس في حواره التلفزيوني الأخير؟
من جهة أخرى يفضح إعلان منظمة الصحفيين كل السياسة الإعلامية التي تبنتها السلطة في السنوات الأخيرة. وتقوم هذه السياسة على تجفيف كل مصادر تمويل قطاع الإعلام وجعله يخضع بشكل مطلق لموارد الإشهار العمومي الذي تحتكر وكالة النشر والإشهار (آناب) توزيعه
ومؤخرا كان وزير الاتصال قد عبر عن افتخاره بكون أبواب الاستثمار الخاص في قطاع الإعلام قد أغلقت. وإن كان الوزير قد اعتبر ذلك بمثابة غلق الأبواب أمام سيطرة "أصحاب الشكارة" على الإعلام وبالتالي وضع هذه السياسة في خانة الدفاع عن استقلالية الصحفي والصحافة بشكل عام. لكن النتيجة الميدانية هي عكس ذلك، وتتمثل في تفقير قطاع الإعلام ومنع بناء أي نموذج إقتصادي في قطاع الإعلام خارج النموذج الريعي الذي تستفيد منه أقلية قليلة من الناشرين على حساب الأغلبية الساحقة من الصحفيين والعاملين في القطاع بصفة عامة
م. إيوانوغن
اخبار عاجلة
