قرر مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري إلغاء زيارة عمل كانت مبرمجة الى فرنسا و لقاء مع منظمة ارباب العمل في فرنسا “ميديف”.
وذكرت المنظمة الاقتصادية، في بيان بها أن هذا القرار جاء نتيجة الإجراء الذي اتخذته السلطات الفرنسية بتوجيه قوي لمسير مؤسسة فرنسية للنقل البحري للعدول عن الذهاب الى الجزائر من أجل تجسيد مشروع استثماري، حسب ما أبرزه البيان.
وتابع البيان “أن الغاء زيارة المسير الفرنسي مدفوعة من قبل السلطات الفرنسية بدعوى “الأزمة القائمة بين البلدين”، وذلك في تناقض صارخ للتصريحات الرسمية الداعية للتهدئة وعودة العلاقات الجزائرية الفرنسية الى وضعها الطبيعي”.
واضاف ذات المصدر : “ان هذا التناقض الذي يتجلى في خطاب السلطات الفرنسية ذاتها، التي لطالما عبرت عن انشغالها ازاء المشاركة المحدودة للمؤسسات الفرنسية في المناقصات الدولية بالجزائر، هي نفسها التي تتخذ اجراءات لعرقلة مبادرات استثمارية خاصة”.
وامام هذه الوضعية غير المنسجمة والإشارات السلبية إتجاه الفاعلين الاقتصاديين الجزائريين, فإن مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري يعتبر أنه من غير المجدي الإبقاء على زيارته المبرمجة إلى فرنسا وبالتالي لقائه المبرمج مع “ميديف”.
وجدد مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري التزامه اتجاه، الشراكات الدولية القائمة على مبدأ المعاملة بالمثل, الشفافية والاحترام المتبادل، كما أنه (المجلس) يبقى مجندا من أجل الدفاع عن مصالح الاقتصاد الجزائري وفاعليه.
س.أ
