عبّر الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين عن رفضه للصيغة الحالية لمشروع قانون الإجراءات الجزائية، معتبراً إياها مساساً بأبسط قواعد المحاكمة العادلة ودولة القانون، وفق بيان وقّعه رئيس الاتحاد إبراهيم طايري.
وأبدى الاتحاد، الذي يضم أكثر من 60 ألف محامٍ ومحامية، استغرابه من توقيت طرح المشروع، الذي جاء متزامناً مع انتخابات تجديد هياكل منظمات المحامين، معتبراً أن ذلك قد يؤثر على مسار النقاش والحوار الضروري حول نص قانوني بالغ الحساسية.
وأشار البيان إلى أن الاتحاد سبق وأن أبدى تحفظات جوهرية على المشروع، خلال خمس جلسات عمل مع إطارات وزارة العدل، تمخضت عن اتفاقات تقضي بحذف وتعديل عدد من البنود. غير أن النسخة المقدمة إلى المجلس الشعبي الوطني، حسب الاتحاد، تجاهلت تلك التعديلات، وهو ما وصفه البيان بـ”التصرف المؤسف”.
كما لفت الاتحاد إلى أن لجنة الشؤون القانونية في تشكيلتها السابقة كانت على علم بهذه الاتفاقات، إلا أن اللجنة الجديدة لم تأخذ بها ولم تعقد أي لقاء مع ممثلي المحامين قبل عرض المشروع.
وعدّد الاتحاد أبرز مآخذه على النص المقترح، من بينها ، اعتبار نظام المثول الفوري بالغير مجدٍ وساهم في ارتفاع أعداد المحبوسين احتياطياً، داعياً للعودة إلى نظام التلبس إلى حين استحداث منصب قاضي الحريات.
كما رفض نظام المدافع القضائي، بشدة، مذكراً بأنه يعود لمرحلة ما بعد الاستقلال، ولا يتماشى مع تطور المهنة وتعقيد الإجراءات القضائية اليوم.
وبخصوص نظام محكمة الجنايات ، فطالب الاتحاد بالحفاظ على حضور أربعة محلفين كما هو معمول به، مع اقتراح تشكيل محكمة الجنايات الابتدائية من ثلاثة قضاة محترفين والاستئنافية من خمسة.
كما شدد البيان على ضرورة تعديل عدة مواد قانونية، منها المواد 8 مكرر، 8 مكرر 1، 20، 73، 78 مكرر 1، 79، 65، 128، 133، 140، 161، 187، 205، 374، 376، 381، و383، مشيراً إلى أن هذه الملاحظات تم إرسالها بالتفصيل إلى وزارة العدل في وقت سابق.
وطالب اتحاد المحامين بضرورة إعادة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون القانونية وفتح حوار شامل مع الاتحاد من أجل التوصل إلى صيغة توافقية تحفظ التوازن بين حقوق الدفاع وفعالية العدالة الجزائية.
س.ب
