في خطوة غير مسبوقة تعكس تحوّلات جذرية في المشهد السياسي المالي، خرجت مشاورات القوى الحية التي انعقدت يوم الثلاثاء 29 أبريل 2025 في باماكو بتوصيات مثيرة، أبرزها ترقية الجنرال أسيمي غويتا إلى رئيس للجمهورية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، إلى جانب حلّ جميع الأحزاب السياسية القائمة في البلاد.
الاجتماع الذي احتضنه مركز المؤتمرات الدولي في العاصمة المالية شهد مشاركة واسعة من ممثلي القوى الوطنية والماليين المقيمين في الخارج، وجاء في إطار المرحلة الوطنية من مشاورات إعادة هيكلة النظام السياسي ومراجعة ميثاق الأحزاب. ترأّس الجلسة رئيس الوزراء اللواء عبد الله مايغا، بحضور وفد حكومي رفيع من السلطة الانتقالية، وسط نقاشات مركّزة تناولت مستقبل الحياة السياسية في البلاد.
انتهت المشاورات إلى عدة توصيات رئيسية تهدف إلى تقليص عدد الأحزاب السياسية، وذلك من خلال حلّها بالكامل، وفرض شروط صارمة لإنشاء أي كيان سياسي جديد، من بينها إيداع مالي قدره 100 مليون فرنك أفريقي، وتحديد السن القانوني لزعامة الحزب بين 25 و75 سنة، إضافة إلى شرط التمثيل الجغرافي الواسع داخل المناطق والدوائر ومقاطعة باماكو. كما دعت التوصيات إلى منع زعماء القرى أو الأحياء والزعماء الدينيين ومنظمات المجتمع المدني من الترشح أو المشاركة في الحملات الانتخابية، فضلاً عن إلغاء التمويل العمومي المخصص للأحزاب.
في سياق متصل، أوصت المشاورات بإلغاء صفة زعيم المعارضة السياسية، من خلال مراجعة القانون رقم 2015-007، وتحويل الموارد المخصصة لهذا المنصب نحو مشاريع تنموية، مع الحفاظ فقط على صفة المعارضة السياسية في الميثاق دون تخصيص منصب رسمي لها.
كما شملت التوصيات منع التجوال السياسي خلال فترة الانتداب وتوسيع المادة 106 من الدستور لتشمل جميع المسؤولين المنتخبين وممثلي الأحزاب في المناصب التمثيلية، مع فرض عقوبات على الأحزاب التي تستقبل مسؤولين منشقين، كمنع مرشحيها من التقدم لأي منصب انتخابي.
وشهدت التوصيات طابعًا غير مسبوقا بشأن مستقبل النظام السياسي، حيث تقرر تعليق كافة العمليات الانتخابية حتى تحقيق التهدئة واستقرار مؤسسات الدولة، وتكليف هيئة مستقلة بتدقيق السجل الانتخابي بعد حل الأحزاب. كما تم فرض شرط الحصول على تصريح مسبق لأي مظاهرة سياسية، ورفع مبلغ الترشح للرئاسة إلى 250 مليون فرنك أفريقي، مع اعتماد نظام اقتراع بجولة واحدة. وأوصى المشاركون بحظر التحالفات السياسية “غير الطبيعية”، وضمان تمثيل المرأة والشباب في مختلف المناصب، وإنشاء لجنة متابعة لتقييم مدى تنفيذ مخرجات المشاورات.
رغم حدة التوصيات السياسية والإدارية التي خرجت بها المشاورات، لاحظ مراقبون غياب تصور اقتصادي واضح يواكب هذه التغييرات الكبرى، حيث لم تتضمن المخرجات أي خطة أو برنامج اقتصادي لمواجهة التحديات التنموية أو معالجة آثار الانكماش الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد، وهو ما يطرح تساؤلات حول قدرة السلطات الانتقالية على تحقيق الاستقرار الشامل.
رئيس الوزراء اللواء عبد الله مايغا أكد في كلمته الختامية أن هذه المشاورات أفرزت توصيات واضحة من شأنها أن تُخرج البلاد من أزمتها وتُعيد لها الاستقرار، متعهّدًا برفعها إلى رئيس الدولة. وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إصلاحات هيكلية تستند إلى دستور 2023، وتُعتبر امتدادًا لتوصيات مؤتمر إعادة التأسيس الوطني.
س.ب
