طالبت الجزائر، اليوم الأحد، بترحيل فوري لجميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها، وذلك خلال استقبال القائم بالأعمال بالسفارة الفرنسية لدى الجزائر بمقر وزارة الشؤون الخارجية.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية أن هذا الإجراء جاء على خلفية “تجاوزات جسيمة ومتكررة” ارتكبها الجانب الفرنسي، تمثلت في إخلال واضح بالأعراف والإجراءات المعمول بها في تعيين الموظفين ضمن التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية الفرنسية المعتمدة في الجزائر.
و;يضيف البيان أن "مصالح جزائرية مختصة كشفت أنها رصدت، في الأيام الأخيرة، تعيين ما لا يقل عن 15 موظفًا فرنسيًا لمباشرة مهام دبلوماسية أو قنصلية فوق التراب الجزائري، دون استيفاء الإجراءات المطلوبة، مثل الإبلاغ الرسمي المسبق أو طلب الاعتماد، كما تنص عليه الاتفاقيات الدولية ذات الصلة".
وأشارت نفس المصالح إلى أن هؤلاء الموظفين، الذين كانوا سابقًا يحملون جوازات سفر “لمهمة”، تم منحهم جوازات سفر دبلوماسية لتسهيل دخولهم إلى الجزائر، من بينهم موظفان تابعان لوزارة الداخلية الفرنسية، كانا يعتزمان تأدية جزء من مهام موظفين سبق إعلانهم “أشخاصًا غير مرغوب فيهم”.
ويأتي هذا التصعيد في سياق توتر يشوب العلاقات الثنائية، لا سيما بعد رفض السلطات الفرنسية دخول عدد من حاملي الجوازات الدبلوماسية الجزائرية إلى أراضيها، فضلاً عن تعطيل اعتماد قنصلين عامين جزائريين في باريس ومرسيليا، وسبعة قناصل آخرين لا تزال ملفاتهم معلقة منذ أكثر من خمسة أشهر.
هذا التطور يعكس تصاعدًا في حدة التوتر بين الجزائر وباريس، ويضع مستقبل العلاقات بين البلدين أمام مرحلة دقيقة تتطلب مراجعة عميقة لقواعد التعامل الدبلوماسي المتبادل.
س.ب
