تنطلق غدا، عملية الافراج عن البطاقات الرمادية الخاصة بالسيارات المستعملة التي لا تتجاوز ثلاث سنوات، حسبما جاء في بيان لوزارة الداخلية اليوم.
بيان الداخلية يدعو "مالكي السيارات المستوردة في إطار المرسوم التنفيذي 23/74 الذي يسمح للأشخاص المقيمين في التراب الوطني باستيراد سيارات مستعملة لأقل من ثلاث سنوات، للتقرب من مصالح الترقيم ببلديات إقامتهم لطلب الحصول على بطاقاتهم الرمادية"... ا
وحدد البيان رزنامة للتكفل بطلبات مالكي هذه السيارات، كالتالي: "ابتداء من 12 ماي 2025 بالنسبة للمركبات المجمركة منذ صدور المرسوم التنفيذي 23/74 المحدد لشروط جمركة ومراقبة مطابقة السيارات السياحية والنفعية المستعملة المقتناة من طرف الأشخاص المقيمين... إلى غاية 31 ديسمبر 2024" و"ابتداء من 22 جوان 2025 بالنسبة للمركبات المجمركة منذ الفاتح جانفي 2025". ا
صدر المرسوم 23/74 شهر فيفري 2023، ويسمح لكل شخص طبيعي مقيم في الجزائر باستيراد سيارة سياحية أو نفعية مستعملة لا تتجاوز 3 سنوات من تاريخ أول وضعها للسير حتى تاريخ تسجيل التصريح بوضعها للاستغلال في التراب الوطني. ويرخص المرسوم للفرد المقيم في الجزائر باقتناء سيارة مستعملة مرة واحدة كل 3 سنوات ابتداءً من تاريخ التصريح بوضعها للاستغلال.
كما حدد جملة من الشروط يجب أن تتوفر في السيارة، منها أن تكون في حالة جيدة للسير، ولا تتضمن عيوبًا كبيرة أو فادحة، وتستجيب للمقتضيات التنظيمية في المجال الأمني والبيئي، وعند الاقتضاء لمعايير المصنع.
تجميد البطاقات الرمادية وإبقاء استيراد السيارات المستعملة
تم تجميد إصدار بطاقات الترقيم (البطاقة الرمادية) للسيارات المستعملة المستوردة التي يقل عمرها عن ثلاث سنوات في الجزائر منذ أكتوبر 2024. وجاء هذا الإجراء بقرار من وزارة الداخلية والجماعات المحلية، مبررة ذلك ب "تقييم الإجراءات الإدارية وتعزيز آليات الرِّقابة على عمليات استيراد هذه المركبات". ا
وعلى الرغم من هذا التجميد، فإن استيراد السيارات المستعملة التي يقل عمرها عن ثلاث سنوات ظل مسموحًا به للأفراد المقيمين في الجزائر، وفقًا لنفس المرسوم التنفيذي. وتستمر مصالح الجمارك في جمركة هذه السيارات، ويتم إصدار سند عبور صالح مدة شهر واحد غير قابل للتجديد، إلى حين استكمال إجراءات الجمركة والتسجيل.
وأدرج قانون المالية سنة 2025 تعديلا على المادة 110 من قانون المالية سنة 2020، يمنع التنازل عن السيارات المستوردة من قبل الأفراد مدة 36 شهرًا من تاريخ جمركتها، إلا في حال دفع الامتياز الجبائي الممنوح وفقًا للحالات المحددة قانونًا.
