تدافع عضو اللجنة الاقتصادية للمجلس الشعبي الوطني، فريدة غمرة عن مضمون المادة 102 من مشروع قانون المناجم الجديد، معتبرة مشاركة المؤسسة الوطنية بنسبة 20 بالمائة مع الأجانب في المشاريع المستقبلية "مفيدة للدولة الجزائرية". في المقابل، يطالب حزب العمال بالابقاء على قاعدة "51 /49 " بالمائة المعمول بها في باقي القطاعات. ويطالب الأفافاس من جهته بسحب المشروع من أصله "دفاعا عن السيادة الوطنية".
أدرجت اللجنة الاقتصادية للمجلس الشعبي الوطني تعديلا على المادة 102 من مشروع قانون المناجم الجديد، بصيغة توافقية مع الحكومة، حيث أضافت فقرة تقول " "بغض النظر عن مضمون الفقرتين أعلاه، يمكن المؤسسة الوطنية والطرف الأجنبي الاتفاق على مشاركة تتجاوز العشرين بالمائة من رأس مال الشخص المعنوي الخاشعين للقانون الجزائري، إذا كانت المصلحة الاقتصادية مبررة للطرفين".
هذا التعديل يعتبره النائب الأسبق، والقيادي في حزب العمال، جلول جودي "مجرد ذر الرماد على العيون" والأجدر هو الإبقاء على قاعدة "49/ 51" بالمائة الموجودة في القانون الحالي. أما أن نتراجع عن هذه القاعدة ونخفض نسبة مشاركة المؤسسة الوطنية إلى 20 بالمائة ثم نضيف فقرة تتيح تجاوز نسبة 200 بالمائة... فهذه طريقة يراها جلول جودي "ملتوية" مطالبا بسحبه كون يتجاوز الدستور والمادة الثانية من القانون الحالي التي تجعل "الثروات المنجمية ملك للمجموعة الوطنية".
الأفافاس بدوره جدد مطالبته بسحب القانون لأنه مساس بالسيادة الوطنية. وقال على لسان المكلف بالاتصال في الأمانة الوطنية للحزب، رشيد شايبي أن "التعديل الذي أدرجته اللجنة القانونية للمجلس الشعبي الوطني بالتوافق مع الحكومة، هو تعديل شكلي لا يمس بعمق المادة 102 من المشروع".
بالنسبة للنائب، فريدة غمرة، عن حركة مجتمع السلم، وهي عضوة في اللجنة الاقتصادية للمجلس الشعبي الوطني "هذه المادة جاءت نتيجة دراسة مقارنة مع عدة دول سارت في هذا الاتجاه" وذكرت أمثلة منها "دول الشرق الأوسط" وقالت "هذه الدول مشات في ال20 بالمائة. هذه النسبة مفيدة جدا للجزائر والذين يطالبون بالإبقاء على قاعدة "51/ 49" بالمائة يجب أن يعلموا أن الأمر في قطاع المناجم يختلف عن القطاعات الأخرى".
وتضيف النائب غمرة "الاستثمار في قطاع المناجم جد مكلف والشريك الأجنبي الذي سيأتي للاستثمار في هذا القطاع لن يقبل بتحمل تلك التكاليف ثم يتقاسم النسبة مع المؤسسة الوطنية". أما حزب العمال، فيقول على لسان رئيسه محمود رشيدي "تعديل اللجنة البرلمانية ليس جوهريا، بل يعطي الانطباع فقط بوجود حركية ما، في حين لا نرى أي دافع سيجعل الشريك الأجنبي يكلب مشاركة بأقل من 80 بالمائة في مشاريع القطاع ما دام القانون يعطيه الحق في ذلك". ا
الحل بالنسبة لمحمود رشيدي إذن هو الإبقاء على قاعدة "51/ 49" بالمائة وسحب المشروع أساسا، معتبرا إياه "جاء ليعيدنا إلى السياق الذي وضعنا فيه بوتفليقة" أي سياق "نزع الأقفال في الأطر القانونية العامة، ثم تاتي التفاصيل في العقود التي تبرم مع هؤلاء الأجانب"
