في مشهد بات يتكرّر بشكل مقلق، تصاعدت نداءات الاستغاثة من قلب أحياء وهران، حيث تتكاثر ورشات البناء العشوائي كالفطر، وسط صمت إداري مريب وتراخٍ مفضوح في الرقابة.
وفي هذا السياق، وجّه التكتل الجزائري للمجتمع المدني وحقوق الإنسان مذكرة عاجلة إلى والي ولاية وهران، سمير شيباني، تتهم فيها جهات متنفذة في قطاع الترقية العقارية بتقويض أسس العمران وتشويه النسيج الحضري تحت غطاء مشاريع سكنية فاقدة للشرعية والمهنية.
و بحسب ما ورد في المذكرة – الصادرة بتاريخ 12 جوان 2025 – التي يحوز "ماغراب ايماغجنت" نسخة منها ، فإن موجة من “الترقية العقارية السرية” تجتاح أحياء وهران، حيث يتم تشييد عمارات شاهقة دون أدنى احترام لمعايير السلامة، ولا حتى لأبسط الشروط التقنية أو الاجتماعية. تحوّلت بذلك أحياء كانت في يوم ما مستقرة، إلى ساحات بناء فوضوية تفتقر إلى الحد الأدنى من التنظيم، بينما يُحاصر السكان الأصليون بورشات تحاكي “قنابل موقوتة” على وشك الانفجار.
رخص بناء منتهية ومهندسون “في عداد الغائبين”
وتكشف الوثيقة عن سلسلة خروقات تضع أرواح المواطنين على المحك، منها: استخدام رخص بناء منتهية الصلاحية دون تجديدها؛ غياب لمكاتب الدراسات أو المهندسين المشرفين؛ تشغيل يد عاملة غير مصرح بها، دون تكوين أو تأمين.
اضافة الى تجاوزات في شروط السلامة؛ والربط العشوائي بشبكات الكهرباء والماء؛ والبناء في مناطق مصنفة زلزاليًا دون رقابة تقنية؛ مع تشويه الفضاءات العامة واحتلال الأرصفة دون وجه حق.
هذه الممارسات، التي تتكرّر تحت أنظار الجميع، لم تعد مجرد مخالفات عمرانية، بل أصبحت تهديدًا مباشرًا للأمن العام ولسلامة المواطنين.
من السقوط إلى الصمت: ضحايا تُهمل وقضايا تُطمس
فاجعة سقوط شابين في إحدى الورشات بوهران ليست حادثة معزولة، بل واحدة من سلسلة مأساوية تكشف هشاشة المنظومة الرقابية، وتورّط أطراف ربما تواطأت بصمتها أو عجزها.
سكان هذه الأحياء باتوا يشعرون بأنهم وحدهم في مواجهة الفوضى، محاصرين بين مطامع المرقيين وصمت الإدارات.
دعوة إلى تحقيق عاجل ومحاسبة حازمة
في ختام المذكرة، طالب التكتل الوالي بتحمّل مسؤولياته الإدارية والأخلاقية، عبر فتح تحقيق فوري في هذه التجاوزات، وتفعيل أدوات الرقابة الحضرية، وإخضاع المرقيين غير القانونيين للمساءلة الصارمة. كما شدّد على ضرورة إعادة هيكلة ملف الترقية العقارية بوهران، من خلال آليات صارمة تضمن احترام القانون، وحماية حقوق السكان، وإعادة الاعتبار للعدالة العمرانية.
الوضع في وهران لم يعد يحتمل التهاون. إنها ليست مجرد أزمة سكن، بل أزمة تخطيط ومحاسبة، تهدّد ليس فقط واجهة المدينة، بل أمنها الاجتماعي وتماسكها الحضري. فهل يتحرّك الوالي أخيرًا قبل أن تسقط عمارة أخرى، أو يُدفن حيّ بأكمله تحت ركام الفوضى؟
سعيد بودور
