قررت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، اليوم الأحد، تأجيل النظر في واحدة من أكبر قضايا تهريب المخدرات في الجزائر، المعروفة إعلاميًا بقضية “البوشي” و701 كلغ من الكوكايين، إلى الدورة المقبلة.
القضية تعود إلى نهاية شهر ماي 2018، حين تمكنت مصالح الجيش الوطني الشعبي من حجز كمية ضخمة من الكوكايين على متن الباخرة التجارية ، القادمة من البرازيل، حيث كانت المخدرات مخبأة بإحكام وسط شحنة من اللحوم المجمدة.
كما حضر المتهم الرئيسي في القضية، كمال شيخي المدعو “البوشي”، إلى جانب شقيقه محمد شيخي، الذي طالب دفاعه بتأجيل الجلسة، وهو ما استجابت له المحكمة.
ويمثل أيضًا أمام العدالة شركاء آخرون في شركتي “سارل دنيا ميت” و “سارل أمازون”، المختصتين في استيراد اللحوم المجمدة.
حضور لافت لعبد الغني هامل ونجله
عرفت الجلسة حضور المدير العام الأسبق للأمن الوطني، عبد الغني هامل، بصفته شاهداً رئيسياً في القضية، رفقة نجله هامل أميار.
وكان قاضي تحقيق الغرفة التاسعة قد استمع بتاريخ 02 ماي 2019 ، إلى شهادة المدير العام الأسبق للامن الوطني، اللواء عبد الغني هامل.
أين صرّح أنذاك، أنه "لا يعرف المتهم كمال الشيخي الذي أظهرت لي صورته اليوم"، مضيفاً ولم سيبق لي السماع بهذا الإسم إلا في قصية الحال عن طريق وسائل الإعلام".
و بعد إظهار صورة من خبرة عبارة عن فيديو يظهر شخص يحمل كيس بلاستكي في مكتب المدعو كمال شيخي بتاريخ السادس من شهر جولية من عام 2017، فقد صرّح عبد الغني الهامل، أنه "فعلاً يعرف الشخص الظاهر في الصورة وهو المدعو بن زهرة عبد القادر الذي كان يعمل كسائق لأفراد عائلتي منذ سنة ألفين حسب ما أتذكر وذلك عندما كنت أشغل منصب قائد جهوي للدرك بوهران وبقي كذلك إلى غاية إيقافه في قضية الحال".
وبخصوص علاقة سائق عائلته وعلاقته بكمال البوشي وتسجيل تدخلات لصالحه سواءا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة اي عن طريق باقي أفراد عائلتك أو عن طريق أطراف أخرى ، صرّح عبد الغني الهامل بالنفي " أنه لم يسبق للمدعو بن زهرة عبدالقادر أن تدخل أمامه لا بصفة مباشرة أو غير مباشرة لا بخصوص المسمى شيخي كمال او شخص أخر إذ انه لا يمكنه التجرأ على ذلك".
وبعد عرض فيديو من طرف قاضي التحقيق للمدعو بن زهرة أمام عبد الغني هامل، وتصريح بن زهرة الذي قال بأنه "كان سيتم تحويل المدعو بودالية (مدير الاستعلامات العامة سابقا) للصحراء، لولا تدخله هو (تدخل بن زهرة أمام الهالم)، صرّح الهامل بالقول أن "هذه التصحريات لا أساس لها من الصحة إذ أن المدعو جيلالي بودالية كان يشغل فعلاً مدير مركزي للاستعلامات العامة، ولم يسبق لي كمدير عام للأمن الوطني أن قرَّرت إنهاء مهامه أو تحويله للجنوب ولا مكان أخر إذ أنه لم يكن أي سبب لذلك".
وبخصوص سؤال حول امتلاك عبد الغني الهامل لمعلومات حول قضية كوكايين وهران فقد نفى الهامل امتلاكه لأي معلومات ، قائلاً "ماعدا تلك المعلومات التي تم تداولها عبر وسائل الإعلام وأضيف أنه أول مرة علمت فيها بهذه القضية فقد كان عن طريق وسائل الإعلام مثلي مثل أي مواطن".
قاضي التحقيق، يوّضح الهامل ، "لقد تم سماعك بصفتك شاهد بناءاً على طلب أحد المتهمين كونك تحوز على معلومات دقيقة حول القضيةـ،فما هي هذه المعلومات التي تحوز عليها، يجيب الهامل بالقول : "إنني أؤكد لكم أنني لا أحوز على أي معلومات تخص قضية المخدرات المحجوزة الكوكايين ماعدا تلك المعلومات المتداولة عبر وسائل الإعلام".
يضيف قاضي التحقيق "نعرض عليك مقالين صحافيين صدرا بجريديتن بالفرنسية والعربية بتاريخ 27 جوان 2018 مع تسجيل صوتي تم إرفاقهما في طلب سماع الشاهد، وقد تضمن هذين المقالين تصريحات منسوبة إليك بخصوص قضية الكوكايين التي تم حجزها، لاسيما بخصوص التحقيق الإبتدائي في هذه القضية وكذا حيازتك لملفات، وأنه بعد استماعنا أيضا لهذا التسجيل الصوتي بتاريخ اليوم وعليه نقوم بطرح عليك الأسئلة التالية : " هل أنت صاحب الصوت الذي قمنا بالاستماع إليه اليوم وأين أدليت بهذا التسجيل ولمن و بأي مناسبة وما قصدك بأن التحقيق الإبتدائي كان فيه تجاوزات وكانت فيه اختراقات".
الهامل يجيب : "نعم أنا هو صاحب التصريحات وقد أدليت بها في مستشفى الشرطة قليسين و ذلك للصحافة الوطنية بمناسبة حملة التبرع بالدم، بعد إصرار من بعض الصحافيين، وقصدت سرية التحقيق الذي كان من المفروضن تبقى تلك المعطيات والمعلومات المتوصل إلها خلال التحقيق الإبتدائي سرية، ولا يتم تداولها إلا أنني علمت بأنه تم تداولها من طرف وسائل الإعلام وتم التشهير بشخصي بتصريحات لا أساس لها من الصحة".
وبخصوص تصريحه أنه " حتى ولو كانت المؤسسة ليست معنية مباشرة بالتحقيق فكل الملفات التي بحوزتنا التي تخص هذه القضية سنقدمها للعدالة" يسأل القاضي : "وماهي الملفات المقصودة بتصريحك".
أجاب الهامل بالقول أن " ما كنت أقصده بهذا التصريح، أنه كان هناك ملف تحقيق إبتدائي من طرف مصالح الشرطة بالتحديد أمن ولاية الجزائر ويخص قضية تبيض الأموال أين كان المدعو كمال شيخي مشتبه فيه وأن هذا هو الملف الوحيد الذي كنت أقصده وقد تم تقديمه أمام محكمة بئر مراد رايس وليس هناك ملفات أخرى".
وفي الأخير نفى امتلاك أبناءه لميناء جاف بمنطقة الكرمة في وهران، ماعدا امتلاك ابنه المدعو مراد قطعة أرض بمنطقة طافراوي كحظيرة لا تستقبل نوعية الحاويات المستوردة من طرف كمال البوشي.
تهم ثقيلة للشركات كشخص معنوي
سيُتابع في القضية ذاتها كل من شركة “سارل دنيا ميت” وشركة “سارل أمازون” بصفتهما شخصين معنويين، حيث تواجهان تهماً خطيرة تتعلق بجناية تسيير وتنظيم وتمويل جماعة إجرامية منظمة تنشط عبر الحدود، بهدف المتاجرة في المخدرات، وتحديدًا الكوكايين.
وتشمل التهم كذلك الشراء بقصد البيع، التخزين، الشحن، والنقل عبر العبور، فضلاً عن الاستيراد غير المشروع للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
كما تشمل الاتهامات تبييض الأموال من خلال تحويل العائدات الإجرامية وتمويه مصدرها غير المشروع، إلى جانب اكتساب الممتلكات مع العلم بأنها تمثل عائدات غير قانونية.
تفاصيل صادمة من التحقيقات
كشفت التحريات أن شحنة الكوكايين المضبوطة كانت مخفية داخل 34 علبة كارتونية، تحتوي على 603 صفائح من المسحوق الأبيض بلغ وزنها الإجمالي 701 كلغ، أي ما يعادل أكثر من 70 قنطاراً عند معالجتها مخبريًا، نظرًا لأن درجة نقاوتها بلغت 85%، وهي نوعية لا تستهلك مباشرة، بل تُعالج ليتضاعف وزنها عشر مرات قبل بيعها.
ووفق التحقيقات، فإن الرقم التسلسلي للحاوية التي تم ضبط الكوكايين داخلها لم يكن مسجلاً ضمن وثائق شحنة اللحوم المستوردة من البرازيل باسم شركة كمال شيخي، ما يعزز فرضية التهريب المحترف عبر حاوية مموهة.
معدات خاصة وتحضيرات احترافية
عُثر داخل الحاوية على 40 حقيبة حمراء عازلة للماء، 15 مصباحًا مائيًا، بطاريات، سلاسل حديدية، حبال، أشرطة لاصقة، إلى جانب وثائق إدارية تخص الشركة التي يملكها كمال شيخي. وتدل هذه المعدات على أن الشحنة كانت مجهّزة للنقل تحت ظروف دقيقة ومحكمة، ما يعكس طابع التنظيم العالي للجريمة.
و تمت إحالة ملف “البوشي" و"الكوكايين” من طرف قاضي التحقيق بالغرفة التاسعة لدى محكمة سيدي أمحمد في 23 ماي 2021 إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، الذي أحاله بدوره إلى غرفة الاتهام.
هذه الأخيرة رفضت يوم 30 جوان 2021 طلبات الإفراج عن المتهمين، لتتم إحالة الملف لاحقًا إلى محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء.
