كشفت منظمة "كامينندو فرونتيراس" الإسبانية في تقرير جديد نُشر أمس، أن 1.865 شخصًا لقوا حتفهم أو فُقدوا أثناء محاولتهم عبور الحدود الغربية بين إفريقيا وأوروبا خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية.
التقرير، الذي يغطي الفترة ما بين 1 يناير و31 ماي 2025، عرض أرقامًا مفزعة توثق استمرار الكارثة الإنسانية على طرق الهجرة، وخصوصًا على المسار الرابط بين الجزائر وسواحل إسبانيا.
وسجّل مسار الهجرة عبر الجزائر في البحر المتوسط الغربي وفاة 328 شخصًا على الأقل، وهو ما يجعله ثاني أكثر المسارات دموية خلال هذه الفترة.
ويفيد التقرير بأن هذا الطريق شهد تغيرًا ملحوظًا في تركيبة المهاجرين، حيث ارتفعت أعداد العابرين المنحدرين من دول القرن الإفريقي، خاصة الصومال، الذين يستخدمون الجزائر كنقطة انطلاق نحو أوروبا.
ويحتل المسار الأطلسي نحو جزر الكناري المرتبة الأولى في عدد الضحايا، حيث قُدّر عدد الوفيات بـ1.482 شخصًا، أي ما يعادل 80% من إجمالي الوفيات المُسجّلة.
وينقسم هذا الطريق إلى ثلاث مناطق رئيسية: الطريق انطلاقًا من موريتانيا، الذي كان الأكثر فتكًا بـ1.318 ضحية. ثم الطريق عبر السنغال وغامبيا، الذي سجّل 110 ضحايا فقط، ما يعكس تراجعًا نسبيًا في وتيرة الانطلاق من السواحل.
ثم المقطع الممتد بين أغادير المغربية والداخلة على سواحل الصحراء الغربية، والذي شهد وفاة 54 شخصًا.
كما وثّق التقرير فقدان 38 قاربًا بالكامل بمن كانوا على متنها، ما يُرجّح ارتفاع عدد الضحايا الفعلي عن الأرقام المعلنة.
ومن مجموع الوفيات، كانت هناك 112 امرأة و342 طفلًا، ما يسلّط الضوء على الطابع العائلي المتزايد للهجرة، في ظل تفاقم الأزمات في بلدان المنشأ.
واعتمدت المنظمة على مصادر أولية من المجتمعات المهاجرة، وأسر الضحايا، وشبكات الإنقاذ، والمنظمات المحلية، لتجميع المعطيات الميدانية.
وتُبرز النتائج أن 47% من الحوادث ترتبط مباشرة بغياب إجراءات حماية الحياة في البحر، وتأخر أو غياب عمليات الإنقاذ رغم توفر معلومات عن مواقع القوارب، إلى جانب سوء التنسيق بين الدول، وانعدام التحقيقات في أسباب الحوادث، وتدهور حالة القوارب.
مقارنة مع نفس الفترة من 2024:
وبحسب كاميناندو فرونتيراس ، فإن الحصيلة الإجمالية للضحايا خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2024 كانت أعلى بكثير، حيث تم تسجيل 5.054 وفاة، من بينهم 154 امرأة و50 قاصرًا.
وكان الطريق الأطلسي في تلك الفترة أكثر فتكًا بـ4.808 وفاة (95% من الإجمالي)، مقابل 1.865 وفاة فقط هذا العام، وهو ما يمثّل انخفاضًا بنسبة تزيد عن 60%.
ورغم هذا التراجع العددي، أكدت المنظمة أن “الأرقام تظل مأساوية ولا يجب تطبيعها”، مشددة على أن حماية الحياة الإنسانية يجب أن تكون أولوية قبل أي اعتبارات أمنية أو سياسات للردع.
