B E R H G A M

T N E G R E M E

أحدث الأخبار

استصدار البطاقات الرمادية للسيارات المستوردة: الداخلية تُطلق المرحلة الثانية وتحدد الرزنامة

Par إبراهيم غانم
19 يونيو 2025
استصدار البطاقات الرمادية للسيارات المستوردة: الداخلية تُطلق المرحلة الثانية وتحدد الرزنامة

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عن انطلاق الفترة الثانية من الرزنامة الخاصة بطلب استصدار البطاقات الرمادية للمركبات المستوردة التي يقل عمرها عن ثلاث سنوات، وذلك ابتداءً من يوم الأحد 22 جوان 2025.

وأوضحت الوزارة أن هذه المرحلة مخصصة لاستقبال ملفات المركبات المجمركة التي تم استيرادها ابتداءً من تاريخ 1 جانفي 2025، في إطار المرسوم التنفيذي رقم 23/74، الذي يتيح للأشخاص المقيمين في الجزائر استيراد مركبات سياحية أو نفعية مستعملة لا يتجاوز تاريخ أول سير لها ثلاث سنوات.

وكانت العملية قد انطلقت في مرحلتها الأولى بتاريخ 12 ماي 2025، وشملت المركبات المجمركة منذ صدور المرسوم وحتى 31 ديسمبر 2024، بحسب ما ورد في بيان سابق لوزارة الداخلية.

ودعت الوزارة في بيانها مالكي هذه المركبات إلى التقرب من مصالح الترقيم ببلديات إقامتهم لطلب الحصول على بطاقاتهم الرمادية، مشيرة إلى أن العملية تهدف إلى ضمان تنظيم تدريجي يسهل الإجراءات الإدارية، ويستجيب لتطلعات المواطنين.

وصدر المرسوم التنفيذي 23/74 في فيفري 2023، ويجيز لكل شخص طبيعي مقيم في الجزائر استيراد سيارة سياحية أو نفعية مستعملة لا يتجاوز عمرها ثلاث سنوات مرة واحدة كل ثلاث سنوات، ابتداءً من تاريخ التصريح بوضعها للاستغلال في التراب الوطني.

ويشترط المرسوم أن تكون المركبة في حالة جيدة للسير، ولا تتضمن عيوبًا كبيرة، وأن تلتزم بالمعايير الأمنية والبيئية المعمول بها، إضافة إلى المواصفات الفنية للمصنّع.

وكان إصدار البطاقات الرمادية للسيارات المستعملة المستوردة قد جُمِّد منذ أكتوبر 2024، بقرار من وزارة الداخلية، من أجل “تقييم الإجراءات وتعزيز الرقابة”، غير أن استيراد هذه السيارات ظل مسموحًا للأفراد وفقًا للمرسوم الساري.

وخلال فترة التجميد، استمرت الجمارك في جمركة السيارات، مع إصدار سند عبور مؤقت لمدة شهر غير قابل للتجديد إلى غاية استكمال الإجراءات.

كما أدرج قانون المالية لسنة 2025 تعديلًا على المادة 110 من قانون المالية لسنة 2020، يمنع التنازل عن السيارات المستوردة من قبل الأفراد لمدة 36 شهرًا من تاريخ الجمركة، إلا في حال دفع الامتيازات الجبائية المستفاد منها، وفقًا للشروط القانونية المحددة.