كشف تقرير حديث صادر عن منتدى الاقتصاد العالمي أن الاستثمار في اللاجئين يحقق عوائد اقتصادية ملموسة، داعيًا الحكومات والشركات إلى توسيع فرص العمل والدعم المالي لهذه الفئة المتزايدة حول العالم.
ووفقًا لبيانات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لعام 2024، بلغ عدد الأشخاص الذين أُجبروا على النزوح حول العالم حوالي 120 مليون شخص، في أعلى مستوى يُسجل على الإطلاق.
وتشمل هذه الفئة لاجئين، نازحين داخليًا، وطالبي لجوء، مما يعكس حجم التحدي والفرصة الاقتصادية في آن واحد.
وأوضح تقرير المنتدى أن كل يورو يُستثمر في دعم اللاجئين يمكن أن يعود بأكثر من يوروين خلال خمس سنوات، مستندًا إلى بيانات من مشاريع سابقة في كولومبيا وكينيا. ففي كولومبيا، أدى منح تصاريح العمل للاجئين إلى زيادة دخولهم بنسبة 31% وارتفاع استهلاكهم بنسبة 60%، دون أن يؤثر ذلك سلبًا على العمالة المحلية.
وفي كينيا، ساهم مخيم “كاكومّا” للاجئين في رفع الناتج المحلي الإقليمي بنسبة 3.4%، كما زادت فرص العمل ذات الأجور المرتفعة بنسبة 2.9%، وفقًا لدراسة أجراها البنك الدولي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
وأكد التقرير أن دمج اللاجئين في الاقتصاد المحلي لا يعود بالنفع على المجتمعات المستضيفة فحسب، بل يعزز صورة الشركات التي توظفهم.
فقد أظهرت استطلاعات رأي أن غالبية المستهلكين في دول مثل الولايات المتحدة والمكسيك وأوروبا يفضلون التعامل مع مؤسسات تدعم اللاجئين.
وفي ماليزيا، أشارت بيانات محلية إلى أن فتح سوق العمل أمام اللاجئين يمكن أن يضيف ما لا يقل عن 3 مليارات رينغيت ماليزي سنويًا إلى الاقتصاد، إضافة إلى 50 مليون رينغيت من العائدات الضريبية.
ودعا منتدى الاقتصاد العالمي إلى تهيئة بيئة قانونية داعمة وتوفير البنية التحتية الأساسية مثل الإنترنت والنقل والطاقة، إلى جانب الاستثمار في التعليم والتدريب المهني للاجئين، لتسهيل دمجهم الكامل في الأسواق.
ويأتي هذا التقرير ضمن مبادرة “تحالف توظيف اللاجئين”، التي أطلقها المنتدى بهدف تحفيز القطاعين العام والخاص على الاستفادة من الإمكانيات الاقتصادية الكبيرة التي يمثلها اللاجئون، مشددًا على أن الاستثمار فيهم ليس مجرد التزام إنساني، بل خيار استراتيجي مربح.
