شهدت الساحة السياسية البريطانية تطوراً لافتاً أمس الخميس الموافق 25 جويلية ، مع توجيه أكثر من مئة نائب برلماني، يمثلون أطيافاً حزبية متنوعة، رسالة حازمة إلى رئيس الوزراء كير ستارمر. تطالب الرسالة بـ "الاعتراف الفوري بدولة فلسطين"، في خطوة تعكس تنامي الضغط الداخلي على الحكومة البريطانية لاتخاذ موقف أكثر جرأة تجاه القضية الفلسطينية.
جاء هذا المطلب، الذي نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) يوم أمس، ليؤكد على تصاعد الأصوات المؤيدة لهذه الخطوة داخل المملكة المتحدة، وذلك في ظل تصاعد حدة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمناشدات الدولية المتزايدة لوقف الانتهاكات المستمرة.
مسؤولية تاريخية ودعم لحل الدولتين
أبرز الموقعين على الرسالة كانت النائبة سارة تشامبيون، رئيسة لجنة التنمية الدولية وعضوة حزب العمال، والتي أكدت على أهمية هذه الخطوة انطلاقاً من الدور التاريخي الذي لعبته بريطانيا في فلسطين، بدءاً من وعد بلفور المشؤوم ومروراً بفترة الانتداب.
وأوضحت الرسالة أن الاعتراف بدولة فلسطين ليس مجرد مسألة سياسية بحتة، بل يحمل في طياته "مسؤولية تاريخية" تجاه الشعب الفلسطيني الذي عانى لعقود طويلة.
وأشار النواب في رسالتهم إلى أن بريطانيا ظلت تدعم "حل الدولتين" منذ ثمانينيات القرن الماضي. ومع ذلك، شددوا على أن هذا الدعم بحاجة اليوم إلى "ترجمة فعلية" من خلال الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين.
واعتبروا أن هذا الاعتراف سيشكل "اتجاهًا ملموسًا" على طريق تحقيق السلام والعدالة المنشودين في المنطقة.
تطورات إقليمية تزيد الضغط
تأتي هذه المطالب البرلمانية في وقت تتصاعد فيه التوترات في الشرق الأوسط بشكل غير مسبوق. فبعد مرور أكثر من سنة و تسعة أشهر على العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، الذي خلف دماراً هائلاً وأزمة إنسانية كارثية، تتزايد الأصوات المطالبة بضغوط دولية على إسرائيل. التقارير الأخيرة من المنظمات الإنسانية، بما في ذلك الأونروا، ما زالت تحذر من تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة وتدعو مراراً وتكراراً إلى فتح المعابر بشكل دائم لإدخال المساعدات.
كما أن استمرار التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وتصاعد اعتداءات المستوطنين، يضفي مزيداً من الإلحاح على ضرورة اتخاذ خطوات عملية لضمان حقوق الشعب الفلسطيني.
يبقى السؤال مطروحاً حول مدى استجابة حكومة ستارمر لهذا الضغط المتزايد، خاصة في ظل التوازنات السياسية المعقدة والعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل والولايات المتحدة.
ومع ذلك، فإن تنامي الإجماع داخل البرلمان البريطاني حول هذه القضية يشير إلى أن النقاش حول الاعتراف بدولة فلسطين سيظل في صدارة الأجندة السياسية في بريطانيا خلال الفترة القادمة.
