وجه الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين، عمر تقجوت، بياناً إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، دعا فيه إلى إلغاء قرار التكليف المؤرخ في 07 أكتوبر 2019، الذي اعتُمد فيه تعيين عمارنة مسعود كممثل للإتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
كما اعتبر الاتحاد العام للعمال الجزائريين جميع القرارات التي اتخدها المعني باسم الاتحادية "لاغية".
وأوضح الاتحاد أن إعادة تنظيم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي تحت لوائه قد أفرزت عقد ندوات وطنية شرعية للنقابة الوطنية لعمال الأساتذة والباحثين، وأخرى للنقابة الوطنية لعمال الخدمات الجامعية، وذلك وفقاً للقانون والتنظيم المعمول بهما.
غير أن البيان سجل ظهور ندوات موازية منسوبة لنفس القطاع، اعتمدت على قرار التكليف الصادر في 07 أكتوبر 2019. وذكر الاتحاد أن الوزارة الوصية كانت قد راسلته رسمياً وأكدت له إلغاء هذا التكليف المتعلق بعمارنة مسعود، الذي كان مكلفاً سابقاً بالنقابة الوطنية لعمال التعليم العالي والبحث العلمي.
وشدد الاتحاد العام للعمال الجزائريين على أن القرارات والإجراءات الصادرة باسمه تخص حصراً النقابة الوطنية لعمال التعليم العالي والبحث العلمي، في حين أن أي تنظيمات موازية أخرى "لا تمثل سوى نفسها"، معتبراً أن تحركاتها غير قانونية ولا علاقة لها بالتمثيل النقابي الشرعي.
كما جدد الاتحاد دعوته إلى احترام القوانين المنظمة للعمل النقابي والالتزام بقرارات المؤتمر الوطني والهيئات المخولة، مؤكداً في الوقت نفسه حرصه على استمرار التعاون البنّاء مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في إطار احترام القوانين والتشاور المستمر.
وأشار البيان كذلك إلى التذكير بأحكام القانون 23-02 المؤرخ في 25 أفريل 2023، المتعلق بممارسة الحق النقابي، داعياً جميع النقابيين إلى الالتزام بمضامينه.
وختم الاتحاد بيانه بالتأكيد على تمسكه بخيار الحوار والتشاور، موجهاً لوزير التعليم العالي والبحث العلمي عبارات التقدير والاحترام.
البيان ممهور بتوقيع الأمين الوطني المكلف بالإعلام للاتحاد العام للعمال الجزائريين أحمد صبحي.
