تشهد الجزائر العاصمة وعدد من المدن الداخلية منذ يومين موجة اعتقالات واستدعاءات ورقابة أمنية مشددة ويقظة، طالت عشرات المواطنين، معظمهم من الناشطين المدنيين ومعتقلي الرأي السابقين، وذلك على خلفية دعوات سلمية نُشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي للخروج في مسيرات يوم الجمعة 8 أوت 2025.
ووسط تفاعل البعض برفض الخروج والتظاهر غداً لقيت النداءات تفاعلات عبر مواقع التواصل الإجتماعي، فيما هاجمت يويمة "الخبر" المقربة من دوائر السلطة، هذه النداءات التي وصفتها بـ"الألاعيب المكشوفة" و "المهزلة البائسة لدمى بلا حدود".
ورغم إفراج السلطات عن غالبية الموقوفين لاحقًا، إلا أن الإفراج تم بعد توقيعهم على تعهدات تقضي بعدم المشاركة في أي احتجاجات يوم الجمعة، وفقا لمصادر مطلعة.
في خطوة اعتبرت أنها انتهاكًا صريحًا للمادة 52 من الدستور الجزائري، التي تضمن الحق في التظاهر السلمي وحرية التعبير. كما تُعد هذه الممارسات خرقًا للمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه الجزائر، ويكفل حرية الرأي دون مضايقة أو تقييد تعسفي.
وجاء في المراسلة، الموقعة من طرف الأمين العام للوزارة محمود جامع، أن السلطات ترخص بتنظيم هذه المبادرات في إحدى أيام الجمعة من شهر أوت (8، 15، 22، أو 29) داخل ولاية الجزائر، شريطة إقامتها في "قاعات الاجتماعات" فقط، تطبيقًا لأحكام القانون 89-28 المنظم للاجتماعات والمظاهرات العمومية.
حيث تم تسبيب قرار الرفض هذا ، بقانون يعود لسنة 1989 ، متنافياً دستورياً من مواد الدستور المعدل في سنة 2020.
ويعكس هذا الرد، حرص السلطة على تجنب أي شكل من أشكال التظاهر في الشارع، خاصة بعد توقف مسيرات الحراك الشعبي.
وفي وقت ترافع فيه الدبلوماسية الجزائرية ، دولياً لصالح الوضع الإنساني في غزة ، تعاكسها داخلياً بمواقف صارمة جداً مع محاولات الخروج للتظاهر تنديداً بجرائم الإحتلال الإسرائيلي.
فمنذ السابع من أكتوبر 2013 لم ترخص السلطة الجزائرية، سوى لمسيرة واحدة أشرفت على تأطيرها أمنياً و بتوجيه مباشر للمجمتع المدني والأحزاب الموالية له.
