رفضت الجزائر مقترحًا فرنسيًا ورد في مذكرة شفوية بتاريخ 7 أوت، يقترح إجراءً استثنائيًا لا يتماشى مع اتفاقية فيينا، يهدف إلى معالجة جزئية لمشكلة دخول دبلوماسييها إلى المناطق المحظورة في المطارات الفرنسية لتسليم واستلام الحقائب الدبلوماسية.
يبدو أن مقترح وزارة الخارجية الفرنسية (كيه دورسيه) لا يسعى إلى حل المشكلة وفقًا للقانون الدولي، بل يهدف إلى إيجاد حلول مؤقتة 'لحفظ ماء وجه" وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، الذي كان وراء هذه الأزمة المعروفة باسم "أزمة الحقائب الدبلوماسية".
الجزائر، التي طبقت مبدأ المعاملة بالمثل بفرض إجراءات مماثلة على الدبلوماسيين الفرنسيين، ترفض هذا الحل "الخاص" المقترح من ال"كيه دورسيه"، والذي يبدو مرتبطًا بشكل كبير بالمخاوف السياسية الداخلية الفرنسية. فبرونو ريتايو يُعتبر بطل "الخط المتشدد" تجاه الجزائر، بينما يخشى "كيه دورسيه" – وبالتالي ماكرون – أن يظهر بموقف "ضعيف". هذا الحل البيروقراطي، الذي يهدف إلى حماية وزارة الداخلية الفرنسية بدلاً من العودة إلى القانون الدولي، قوبل بالرفض المنطقي من الجزائر.
قيود مهينة
مقترح وزارة الخارجية الفرنسية يخرج عن القاعدة العامة ويفرض قيودًا تعتبرها الجزائر مهينة. "مصدر مطلع" - يعبر عن وجهة نظر رسمية - نقلت عنه قناة ALG 24 الحكومية هذه القيود بالتفصيل: تقديم طلب كتابي "48 ساعة مسبقًا" عن كل عملية شحن للحقيبة الدبلوماسية، الخضوع "لمرافقة شرطة منتظمة" قبول شارات دخول مؤقتة "صالحة لمرة واحدة فقط".
يشير المصدر المطلع بحق إلى أن هذه الإجراءات "تتعارض بشكل جوهري" مع التزام الجانب الفرنسي بضمان حسن سير عمل البعثات الدبلوماسية، كما تنص على ذلك المادة 25 من اتفاقية فيينا. كما يلاحظ المصدر أن المقترح المرفوض يخص سفارة الجزائر في باريس فقط، ويتجاهل القنصليات تمامًا، مؤكدًا أن "أي إجراء يستثني البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية من هذه الممارسة الراسخة يُعد انتهاكًا صارخًا".
"إن محاولة معالجة هذا التعامل التمييزي بتبني إجراء جديد يحمل نفس الطابع التمييزي لا يمكن إلا أن يفاقم الانتهاك"، يؤكد المصدر نفسه، مشددًا على أن الحل الوحيد هو "إعادة شارات الدخول الدائمة" لجميع الدبلوماسيين والقناصلة. وفي غياب ذلك، لن ترفع الجزائر الإجراءات التي فرضتها على الدبلوماسيين الفرنسيين.
