ذكرت صحيفة "كونفيدونسيال ديجتال" الإسبانية أنّ سواحل جزر البليار شهدت خلال يومين فقط وصول أكثر من 600 مهاجر على متن قوارب صغيرة قادمة من الجزائر.
وصفت السلطات المحلية هذه الموجة الجديدة بأنها غير مسبوقة في الفترة الأخيرة.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ قوات الحرس المدني وفرق الإنقاذ البحري اعترضت عدداً كبيراً من هذه القوارب في مواقع متفرقة من الأرخبيل.
بعضها في عرض البحر والبعض الآخر قريب من الخلجان والموانئ.
وتم نقل المهاجرين إلى مراكز استقبال مؤقتة، بينما أحيل آخرون إلى مرافق تابعة للشرطة الوطنية لإجراءات التحقق من الهوية وفتح الملفات القانونية الخاصة بهم.
و عبّرت مارغا بروينس، رئيسة حكومة جزر البليار، عن استيائها مما وصفته بـ”تخلي” الحكومة المركزية بقيادة بيدرو سانشيز عن دعم الإقليم في إدارة هذه الأزمة.
وطالبت بروينس بتدخل مباشر من الاتحاد الأوروبي، معتبرة أنّ الأمر يتجاوز قدرات السلطات المحلية ويشكّل قضية ذات بُعد قاري.
من جانبها، حذّرت مصادر أمنية اسبانية من أنّ الطريق البحري الجزائري يشهد ارتفاعاً ملحوظاً في حركة المهاجرين خلال الأشهر الأخيرة، مستفيداً من ظروف الطقس الصيفية، إضافة إلى نشاط شبكات تهريب البشر.
ويرى خبراء الهجرة في اسبانيا أنّ الضغط على الجزر قد يزداد ما لم تُعتمد سياسات منسقة في مجالات المراقبة، الاستقبال، والتعاون الدولي.
و دعت منظمات الإغاثة الإنسانية إلى ضمان توفير ظروف استقبال كريمة للمهاجرين، مؤكدة أنّ التركيز لا يجب أن ينحصر في تشديد الرقابة فحسب، بل يجب توفير الحماية الإنسانية الأساسية لأولئك الذين يخاطرون بحياتهم في هذه الرحلات البحرية الخطرة.
دعوات أمنية لتوقيع اتفاقيات اعادة. الترحيل
و طالبت "جوبول" أكبر نقابة في الشرطة الإسبانية، الحكومة بتوقيع اتفاقيات إعادة قبول مع كل من المغرب، الجزائر، موريتانيا والسنغال. ما يسمح بـ”الإعادة التلقائية” للمهاجرين الذين يدخلون الأراضي الإسبانية بشكل غير نظامي.
وأوضحت النقابة، في بيان نقلته وكالة “أوروبا بريس”، منذ أيام ، أن هذه الخطوة من شأنها إنهاء شبكات الهجرة غير النظامية.
