سيظل يوم 9 جويلية 2025 تاريخًا بارزًا بالنسبة للمستوردين الجزائريين. ففي ذلك اليوم، أصدرت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات مذكرة تُلزم بتقديم برنامج توقعي للاستيراد (PPI) لكل عملية توطين بنكي ولكل إجراء جمركي. وقد قُدّمت هذه المذكرة على أنها أداة لضبط التدفقات التجارية وترشيد استخدام العملة الصعبة، لكنها سرعان ما أدت إلى نتائج عكسية.
وقد فاجأ تطبيقها بأثر رجعي ابتداءً من 1 جويلية، إلى جانب المهلة الضيقة المحددة في 31 جويلية (التي مُددت لاحقًا إلى 10 أوت)، المتعاملين وأربك سير العمليات التجارية. وكانت النتيجة فورية: مئات الحاويات تعطلت في موانئ الجزائر ووهران وبجاية، مما فاقم من الازدحام المعتاد في فصل الصيف. لم تعد محطات الشحن في الموانئ قادرة على استيعاب التدفق المعتاد، وتكدست الشاحنات عند المداخل، وتعطلت سلسلة الإمداد.
أمام هذا الشلل، اضطرت المديرية العامة للجمارك إلى التدخل بشكل عاجل. ففي 30 جويلية، سمحت بالإفراج المشروط عن البضائع مقابل تعهد كتابي من قبل المستوردين. وبعد أيام، تم تعديل الإجراء تدريجيًا مما سمح بفك الحجز عن الشحنات العالقة.
2.1 مليون دينار غرامات تأخير على ثماني حاويات
لم تتأخر التداعيات المالية لهذا الإجراء. فشركات الشحن البحري تطبق القواعد بصرامة: بعد انتهاء فترة السماح المجانية، يُحتسب على كل يوم تأخير غرامة تُدفع بالعملة الصعبة. وتُظهر إحدى الوثائق التي اطلعنا عليها أن مستوردًا للمنتجات الصناعية اضطر لدفع أكثر من 2.1 مليون دينار جزائري مقابل ثماني حاويات بقيت عالقة بين 21 و24 يومًا، أي بمعدل 260 ألف دينار لكل حاوية.
تشكل هذه التكاليف الاستثنائية عبئًا مباشرًا على السيولة المالية للمستوردين. وفي حالة عدم تمكنهم من امتصاصها، فستنعكس على أسعار البيع. في نهاية المطاف، يتحمل المستهلك هذه التكلفة، سواء تعلق الأمر بمنتجات صناعية أو غذائية أو دوائية.
وتُذكرنا هذه الحادثة بحقيقة بديهية: كل تغيير تنظيمي، إذا لم يُرافق بفترة تكيّف، قد يؤدي إلى آثار مزعزعة. وقد سبق للبنك الدولي أن أشار إلى ذلك في دراساته: في الجزائر، يُؤدي غياب المرونة في الإجراءات الجمركية إلى ارتفاع التكاليف اللوجستية، وتنتشر هذه التكاليف في كامل الاقتصاد.
