أفادت شائعات تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي عن عملية ترحيل سريعة لمراهقين جزائريين وصلوا إلى إيبيزا بعد أن عبروا البحر الأبيض المتوسط على متن قارب مسروق. لكن الواقع أكثر تعقيدًا: ففي إسبانيا، يحمي القانون القُصّر، ولا يمكن لأحد أن يقرر عودتهم المحتملة إلا القاضي.
حماية منصوص عليها في القانون
جاء وصول القُصّر الجزائريين السبعة إلى إيبيزا، بعد رحلة استغرقت 300 كيلومتر، في وقت تحتدم فيه النقاشات في إسبانيا حول توزيع القُصّر المهاجرين على الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي. لكن التكهنات حول عودتهم السريعة تتجاهل مبدأً أساسيًا: فكل قاصر أجنبي غير مصحوب يُعتبر بموجب القانون الإسباني طفلاً في وضع هش، وليس مهاجرًا غير نظامي.
بمجرد وصولهم، تم نقل المراهقين بشكل منطقي إلى رعاية السلطات المحلية وإيداعهم في مركز لحماية الأطفال. يلزم القانون الأساسي 1/1996، الصادر في 15 يناير، الدولة بضمان الاستقبال والإيواء والرعاية والتعليم لكل قاصر، بغض النظر عن جنسيته. هذا الالتزام يتعزز بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، التي تفرض إعطاء "المصلحة الفضلى للطفل" الأولوية في جميع القرارات (المادة 3).
القضاء هو الملاذ الوحيد
بشكل واضح، لا يمكن إبعاد أي قاصر بمجرد قرار إداري أو دبلوماسي. يجب أن تمر كل الإجراءات عبر القضاء. ففي إسبانيا، تعتبر المحكمة الوطنية (Audiencia Nacional) - وهي المحكمة المختصة في قضايا تسليم المطلوبين - الجهة التي تدرس أي طلب لتسليم فرد لدولة ثالثة. تتطلب هذه العملية وجود طلب رسمي من بلد المنشأ، وتقييم للضمانات التي يوفرها هذا البلد، واحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية، الذي يمنع إعادة أي طفل إلى بلد قد يتعرض فيه لمعاملة غير إنسانية أو انتهاك لحقوقه الأساسية.
مراهقون تحت حماية الدولة الإسبانية
يخضع القُصّر السبعة الآن لحماية المؤسسات الإسبانية. سيعتمد مستقبلهم على تقييم فردي: العمر، والاحتياجات، والرغبة في البقاء من عدمه. لا يمكن النظر في عودتهم المحتملة إلى الجزائر إلا بقرار قضائي، وليس من خلال اتفاق سياسي أو إداري.
يزداد الوضع تعقيدًا أيضًا بسبب السياق الدبلوماسي. فمنذ الأزمة بين مدريد والجزائر في عام 2022، تعاني التعاونات المتعلقة بالهجرة من عوائق. وفقًا للصحافة الإسبانية، تتباطأ الجزائر بانتظام في إصدار تصاريح عبور قنصلية، مما يمنع تنفيذ العديد من قرارات الطرد. وفي عام 2024، أشارت النيابة العامة الإسبانية إلى هذه العقبات باعتبارها عائقًا رئيسيًا، على الرغم من ارتفاع قرارات الإبعاد. ورغم أن العلاقات الثنائية قد تحسنت في أواخر عام 2024 مع استئناف التبادلات الاقتصادية والسياسية، إلا أن عمليات الترحيل الفعلية لا تزال محدودة.
توترات حادة في إسبانيا
أخيرًا، يأتي وصول هؤلاء الشباب في سياق متوتر. فمنذ مارس 2025، يفرض إصلاح في قانون الهجرة على الأقاليم ذات الحكم الذاتي المشاركة في استقبال القُصّر غير المصحوبين، بهدف تخفيف الضغط عن المناطق المكتظة مثل جزر الكناري أو جزر البليار. يثير هذا التوزيع الإلزامي، الذي يُحتسب بناءً على معايير ديموغرافية واقتصادية، مقاومة شديدة: حيث ترفض عدة مناطق تطبيق الإصلاح، على الرغم من التمويل المقترح من قبل مدريد. وقد أكد وزير السياسة الإقليمية، أنخيل فيكتور توريس، على أن "حماية الأطفال ليست خيارًا سياسيًا، بل واجب أخلاقي وقانوني."
