أكد وزير الشؤون الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، يوم السبت، أنه لم تُقدَّم أي شكوى رسمية من طرف مالي ضد الجزائر أمام محكمة العدل الدولية (CIJ)، رغم الإعلان الصادر عن باماكو في 4 سبتمبر. وأوضح أن أي إجراء رسمي لم يُتخذ، وأن المحكمة لم تُخطر بالقضية.
وعند سؤاله حول ما تردد بشأن وجود شكوى مالية، نفى عطاف ذلك نفياً قاطعاً، واصفاً هذه المعلومات بأنها لا أساس لها من الصحة. وقال على هامش لقاء صحفي: «عادةً ما أتحفظ كثيراً عن التعليق على مثل هذه الشائعات، لكن بما أنكم طرحتم السؤال، أدعوكم للتحقق من مصادركم: محكمة العدل الدولية لم تُخطر بهذه القضية إطلاقاً».
وأضاف وزير الخارجية الجزائري أنه لم يتم تسجيل أي «عريضة افتتاحية للدعوى» – حسب المصطلح القانوني للمحكمة – مشدداً: «يمكنكم بكل بساطة الاتصال بخدمات محكمة العدل الدولية: لا يوجد أي إخطار على الإطلاق. وأؤكد لكم أننا لم نتلقَّ أي رسالة تُعلمنا بمثل هذا الإجراء».
إعلان إعلامي بحت
ورغم أن عطاف تحدث عن “شائعة”، فإن إعلاناً صدر بالفعل عن باماكو. فقد أعلنَت الحكومة المالية، يوم الخميس 4 سبتمبر، أنها أودعت عريضة افتتاحية للدعوى ضد الجزائر أمام محكمة العدل الدولية. وبالنسبة للجزائر، فإن هذا التصريح لا يعدو كونه مناورة إعلامية من قبل الحكومة المالية التي تواجه فشل استراتيجيتها الأمنية رغم دعم عناصر من «الفيلق الإفريقي» الروسي لها.
ومنذ أن أعلنت السلطات المالية من طرف واحد في يناير 2024 إنهاء «اتفاق الجزائر»، تدهورت العلاقات الثنائية بشكل كبير: أُغلِقت الأجواء الجوية بشكل متبادل، واستُدعي السفراء، وتوقفَت قنوات الحوار.
كما ساهم تصنيف باماكو للحركات الموقعة على الاتفاق على أنها «جماعات إرهابية» في تفاقم الوضع الأمني في شمال مالي، حيث تواجه القوات المسلحة المالية (FAMa) تصاعداً في هجمات جماعة نصرة الإسلام والمسلمين (JNIM) وتنظيم الدولة الإسلامية.
وبتشديده على أن محكمة العدل الدولية لم تُخطر بالقضية، يؤكد الوزير الجزائري غياب أي مسعى قانوني فعلي، وهو ما يضع هذا الحدث في سياقه الحقيقي: مجرد إعلان إعلامي بلا أي متابعة إجرائية.
