ترقية والي العاصمة إلى رتبة وزير، هو جديد التغيير الحكومي الذي تم الإعلان عنه اليوم، بعدما أقيل الوزير الأول منذ أسابيع وتعيين وزير أولا بالنيابة على رأسها.
ظل ترتيب ولاية الجزائر في السلم الإداري محل تغيير منذ تسعينات القرن الماضي، حيث تمت ترقيتها إلى محافظة مع توسيع نطاقها الجغرافي لتشمل دوائر تابعة حاليا لولايتي تيبازة وبومرداس. وتم تعيين على رأسها شريف رحماني كمحافظ من عام 1997 إلى غاية سنة 2000، حين قرر الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة إلغاء محافظة الجزائر العاصمة مع إقالة شريف رحماني.
كما تم تعيين عدة ولاة برتبة والي على رأس ولاية العاصمة، منهم براهيم مراد الذي تم تحويله في الحكومة الجديدة إلى وزير دولة مكلف بالمفتشية العامة لمصالح الدولة والجماعات المحلية، وهي هيئة تابعة لرئاسة الجمهورية. في حين سيجمع سعيد سعيود حقيبتي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، في حقيبة واحدة، في تجربة هي الأولى من نوعها.
أما كمال رزيق، أحد الوجوه المثيرة للجدل في الحكومة، فقد حافظ على حقيبة التجارة الخارجية، ليكتفي تبون بإبعاد وزير التجارة الداخلية، طيب زيتوني، وتعويضه بأمال عبد اللطيف.
وزارة الطاقة والمناجم بدورها، تفرعت عنها حقيبة جديدة هي وزارة الطاقة والطاقة المتجددة، أوكلت لمراد عجال. أما حقيبة محمد عرقاب، فتحولت إلى وزارة المحروقات والمناجم. ومن بين العائدين، على الحكومة، مليكة بن دودة التي عينت على رأس وزارة الثقافة.
وغادر التشكيلة الحكومية وزير الاتصال محمد مزيان، المثير بدوره للجدل، وترك منصبه لاستاذ آخر مدرسة العلوم السياسية، ونجم البلاطوهات التلفزيونية، المتمثل في مستشار الرئيس المكلف بالشؤون السياسية زهير بوعمامة.
ويلاحظ في التشكيلة الحكومية الجديدة أنها حملت سابع وزير عمل في عهد تبون وخامس وزير فلاحة، جيث رحل يوسف شرفة الذي يشاع أنه المستهدف من هجوم زعيم حركة البناء، عبد القادر بن قرينة مؤخرا، حين إتهم أحد الوزراء بإجبار مرؤوسيه على تقديم أرقام خاطئة.
