النفط: العالم مقبل على عجز هيكلي في الإمدادات، وفقًا لتقرير وكالة الطاقة الدولية

حذّرت وكالة الطاقة الدولية (IEA) من أن العالم يتجه نحو عجز هيكلي في إمدادات النفط. فبسبب نقص الاستثمارات الضخمة في مجالي التنقيب والإنتاج، قد ينخفض الإنتاج بوتيرة أسرع من الطلب، مما يترتب عليه عواقب اقتصادية جسيمة.
أصدرت وكالة الطاقة الدولية مؤخرًا تقريرًا مثيرًا للقلق بشأن مستقبل سوق النفط العالمية. ووفقًا للمنظمة، هناك حاجة إلى نحو 570 مليار دولار من الاستثمارات السنوية في قطاع التنقيب والإنتاج النفطي، ليس لتلبية نمو الطلب، بل لمجرد تعويض التراجع الطبيعي في إنتاج الحقول الحالية. وبعبارة أخرى، فإن الصناعة العالمية "تركض لتبقى في مكانها": إذ يُخصص الجزء الأكبر من النفقات فقط للحفاظ على مستويات الإنتاج. وفي سياق قد يستقر فيه الطلب أو يتراجع، تبدو هذه الملاحظة متناقضة ولكنها حتمية: فبدون استثمارات ضخمة، سينهار العرض بوتيرة أسرع من الاستهلاك.

تراجع الحقول النفطية العملاقة: الركيزة التاريخية للإمدادات

يشير التقرير إلى أن الحقول النفطية العملاقة التي اكتُشفت بين أربعينيات وسبعينيات القرن الماضي لا تزال تشكل اليوم نصف الإمدادات العالمية. وتقع معظم هذه الحقول في الشرق الأوسط وروسيا وأمريكا الشمالية، وقد أنتجت كميات هائلة بتكاليف منخفضة جدًا لأكثر من نصف قرن. لكنها باتت تتقدم في العمر: إذ تجاوز معظمها ذروة الإنتاج، وحتى مع استخدام تقنيات الاستخلاص المعزز، فإن إنتاجيتها تتناقص بشكل لا رجعة فيه.
وتُقدّر وكالة الطاقة الدولية أن معدل انخفاض إنتاج هذه الحقول يبلغ نحو 2.7% سنويًا في المتوسط. وقد يبدو هذا الرقم متواضعًا، لكنه عند تطبيقه على حقول تنتج أحيانًا مليوني أو ثلاثة ملايين برميل يوميًا، يمثل خسائر ضخمة. ويزداد الوضع إثارة للقلق لأن الاكتشافات الجديدة لم تعد كافية لتعويض هذه "الفيلة" الجيولوجية. فمتوسط حجم الحقل الجديد المكتشف منذ عام 2010 أصغر بأربع مرات من حجم الاكتشافات في سبعينيات القرن الماضي.

كبار شركات النفط أمام معضلة استراتيجية

بالنسبة لشركات النفط، التحدي واضح: كيف تُقرر استثماراتها؟ هناك خياران متاحان، يحمل كل منهما مخاطره الخاصة. فمن جهة، تتطلب المشاريع التقليدية، غالبًا في المياه العميقة أو في مناطق حساسة جيوسياسيًا، رؤوس أموال ضخمة وما يقرب من عشرين عامًا بين الاكتشاف وبداية الإنتاج. لكنها توفر، عند التشغيل، استقرارًا طويل الأمد ومعدلات تدفق ثابتة نسبيًا.
ومن جهة أخرى، تعد الموارد غير التقليدية (مثل الصخور الزيتية الأمريكية، والرمال النفطية الكندية) بدورات تطوير قصيرة وعوائد سريعة على رأس المال. ومع ذلك، فإن معدلات انخفاض إنتاجها سريعة للغاية: فبدون استثمار مستمر، ينخفض الإنتاج بأكثر من 35% في السنة الأولى لصخر الزيت.
وبالتالي، تتأرجح الشركات الكبرى بين الربحية المالية الفورية التي يطالب بها المساهمون، والأمن الطاقي العالمي الذي يتطلب الرهان على مشاريع أكثر تكلفة ولكنها مستدامة.

تهديد أيضًا لتحول الطاقة

يُبرز التقرير تناقضًا جوهريًا: حتى في سيناريو تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، سيظل العالم يعتمد على النفط لعقود قادمة. وإذا لم تتبع الاستثمارات في التنقيب والتطوير التقليدي هذا المسار، فإن العرض سينخفض بوتيرة أسرع من الطلب، مما يؤدي إلى ارتفاع حاد في الأسعار.
وسيكون لعجز سوق النفط آثار سلبية على عملية التحول الطاقي. فارتفاع الأسعار على المدى الطويل سيضعف الاقتصادات المستوردة، لا سيما في البلدان النامية، وقد يؤدي إلى تحويل الموارد المالية المخصصة للطاقة المتجددة. ومن المفارقات أن تقلب أسعار النفط قد يُبطئ عملية إزالة الكربون، في الوقت الذي تسعى فيه الدول إلى تقليل اعتمادها على الهيدروكربونات.

نحو مزيد من تركيز السلطة في مجال الطاقة

هناك مؤشر آخر مثير للقلق يبرزه التقرير: في ظل غياب اكتشافات جديدة كبرى في مناطق أخرى، سيتركز الإنتاج العالمي بشكل متزايد في الشرق الأوسط وروسيا، حيث تتراجع الحقول العملاقة بوتيرة أبطأ. ويمثل هذا التركيز خطرًا استراتيجيًا: فأي اضطراب جيوسياسي أو قرار بتقييد الإنتاج قد يؤدي إلى زعزعة استقرار الأسواق وزيادة تقلبها.

الاستثمار رغم كل شيء

تدعو وكالة الطاقة الدولية الحكومات والشركات إلى التخطيط المسبق. فبحلول عام 2050، ستكون هناك حاجة إلى نحو 45 مليون برميل يوميًا من الإمدادات الجديدة لمجرد الحفاظ على مستويات الإنتاج الحالية. ويمكن أن يأتي جزء من هذه الإمدادات من الموارد المكتشفة بالفعل ولكن غير المطورة، والتي تُقدّر بنحو 230 مليار برميل، إلا أن ذلك يتطلب استثمارات ضخمة وسريعة ومستمرة.
ببساطة، لا يمكن للعالم أن يغض الطرف عن الاستنزاف التدريجي للحقول النفطية الكبرى. فالحفاظ على الإنتاج الحالي سيتطلب الجمع بين الاستكشاف التقليدي واستغلال الحقول المحددة بالفعل وتنويع مصادر الطاقة. وإلا، فإن الاقتصاد العالمي قد يدخل خلال العقد المقبل في مرحلة من العجز الهيكلي، مع أسعار غير مستقرة وزيادة في الهشاشة الجيوسياسية — وهي عوامل من شأنها أن تعقّد عملية التحول الطاقي التي تعترضها بالفعل العديد من العقبات.