تباينت مواقف الفصائل الفلسطينية تجاه خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ عامين، والتي أعلن أبرز بنودها في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتشمل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين خلال 72 ساعة، ووقف إطلاق النار، ونزع سلاح حركة "حماس"، إلى جانب تشكيل هيئة دولية برئاسته لإدارة الحكم في القطاع مع استبعاد الحركة.
حركة الجهاد الإسلامي أعلنت رفضها القاطع للخطة، حيث وصف الأمين العام زياد النخالة الإعلان بأنه اتفاق أمريكي إسرائيلي يمثل الموقف الإسرائيلي بالكامل، ورأى فيه وصفة لاستمرار العدوان ومحاولة لتحقيق أهداف الاحتلال بوسائل سياسية بعد فشله عسكريا، مؤكدا أنه وصفة لتفجير المنطقة.
المبادرة الوطنية الفلسطينية بدورها اعتبرت الخطة منحازة بشكل مطلق لإسرائيل، وقالت إنها تجاهلت الاحتلال وحقوق الشعب الفلسطيني، وقدمت كإنذار لا يقبل التفاوض. وأكدت أن الشعب الفلسطيني رغم توقه لوقف حرب الإبادة والتجويع لا يمكنه القبول بخطة تتجاهل حقه في تقرير المصير وتكرس الوصاية الأجنبية واستمرار الاحتلال والاستيطان، محذرة من أن البنود المطروحة تسعى لتجريد المقاومة من قدراتها وفصل غزة عن الضفة الغربية.
أما الجبهة الشعبية (القيادة العامة) فأكدت أن وقف حرب الإبادة هو أولوية، لكنها وصفت خطة ترامب بأنها برنامج أمني سياسي متكامل لفرض الاستسلام على المقاومة والشعب الفلسطيني، معتبرة أن ما ورد فيها من ضبابية يستوجب الحذر الشديد في التعامل معه.
حركة فتح تُرّحب
على الجانب الآخر، أبدت حركة فتح التي يقودها الرئيس محمود عباس موقفا مختلفا، إذ رحبت بالجهود الدولية بما فيها جهود ترامب لوقف الحرب وحقن دماء الأبرياء، وأعلنت استعدادها للتعاون من أجل وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات، والإفراج عن الأسرى والرهائن، ووضع آليات دولية لحماية الفلسطينيين ووقف الانتهاكات الإسرائيلية. كما جددت التزامها بالإصلاحات السياسية والذهاب إلى الانتخابات بعد الحرب.
في المقابل، أعلن نتنياهو دعمه الكامل للخطة، مؤكدا أنها تحقق الأهداف الإسرائيلية من الحرب. وبين الرفض الفلسطيني الواسع والترحيب الإسرائيلي، بدت الخطة مثيرة للجدل، إذ عززت الانقسام الفلسطيني بين من يرى فيها استسلاما جديدا لإرادة الاحتلال ومن يصفها بفرصة لوقف نزيف الدم في قطاع غزة.
