ثمّن الاتحاد العام للعمال الجزائريين في بيانه الختامي لاجتماع الأمناء العامين ورؤساء الاتحاديات والفيدراليات الوطنية التدابير التي اتخذتها السلطات العمومية لتحسين القدرة الشرائية للعمال والبطالين، واعتبرها خطوة إيجابية في مسار دعم الفئات المتضررة من ارتفاع الأسعار، معبرا في الوقت ذاته عن أمله في أن تتوسع هذه الجهود لتشمل كل القطاعات دون استثناء.
وأكد ممثلو الاتحاد أن الإصلاحات المعلنة من قبل الحكومة، خاصة تلك المتعلقة بالزيادات المرتقبة في الأجور بداية سنة 2026، ينبغي أن تمتد إلى القطاع الاقتصادي حتى لا يبقى عمال المؤسسات الإنتاجية خارج دائرة التحسينات، مشددين على أن العدالة في الأجور عنصر أساسي لاستقرار سوق العمل وتحفيز الإنتاج الوطني.
كما دعا الاتحاد إلى أن تكون هذه الزيادات مرفقة برفع الأجر القاعدي المضمون، باعتباره أداة تنظيمية محورية تضمن توازن المداخيل وتحافظ على القدرة الشرائية أمام الارتفاع المستمر في الأسعار. وأكد البيان أن مراجعة هذا الأجر تمثل مطلبا قديما للطبقة العاملة وضرورة اجتماعية عاجلة يجب تجسيدها في أقرب الآجال.
ولم يغفل البيان فئة المتقاعدين التي عانت خلال السنوات الأخيرة من تراجع محسوس في قدرتها الشرائية، حيث طالب الاتحاد بزيادات معتبرة في المعاشات والمنح التقاعدية تعوض غياب إعادة التقييم برسم سنة 2025، وترد الاعتبار لهذه الفئة التي ساهمت بجهدها وتفانيها في بناء الاقتصاد الوطني.
ويرى الاتحاد العام للعمال الجزائريين أن تحسين أجور العمال ورفع معاشات المتقاعدين يشكلان ركيزتين أساسيتين لإعادة بناء الثقة بين العمال ومؤسسات الدولة، وتجسيد مبادئ العدالة الاجتماعية التي قامت عليها الحركة النقابية الجزائرية منذ نشأتها. كما دعا إلى أن تكون الإصلاحات القادمة شاملة، واقعية، ومستدامة بما يضمن العيش الكريم لكل فئات المجتمع.
