تشير الأرقام الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي التونسي إلى تحوّل واضح في طبيعة تمويل الاقتصاد، إذ بلغت عائدات السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج 12.75 مليار دينار حتى نهاية سبتمبر 2025، أي ما يعادل 120.9 بالمئة من إجمالي خدمة الدين الخارجي.
هذا المستوى من الإيرادات مكّن تونس من تغطية التزاماتها الخارجية عبر موارد غير ريعية، في وقت تعاني فيه البلاد من ضعف الاستثمار الصناعي وتراجع الصادرات التقليدية.
في الجزائر، تظل الصورة مختلفة تماماً. تعتمد الدولة بشكل شبه مطلق على عائدات النفط والغاز لتمويل ميزان المدفوعات وخدمة الدين الخارجي. وتشير بيانات Trading Economics إلى أن إيرادات السياحة في الجزائر لم تتجاوز 219 مليون دولار في 2022، أي أقل بعشر مرات من نظيرتها التونسية.
كما تؤكد بيانات البنك الدولي أن التحويلات المالية للجالية الجزائرية بالخارج تمثل أقل من 1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو معدل ضعيف حتى بالمقاييس الإقليمية.
السياحة أضعاف
في تونس، السياحة تمثل قطاعاً خدمياً حيوياً يوفر آلاف الوظائف ويدعم احتياطات النقد الأجنبي. وقد بلغت عائداته 6.26 مليارات دينار (حوالي 2.15 مليار دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، بزيادة 8.2 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
أما تحويلات التونسيين المقيمين في الخارج فبلغت 6.49 مليارات دينار (2.23 مليار دولار) بزيادة 8 بالمئة. هذه الأرقام جعلت من تحويلات المهاجرين والسياحة مصدراً موازياً تقريباً للصادرات السلعية.
أما في الجزائر، فإن خدمة الدين الخارجي تبقى محدودة نسبياً، إذ لا تتجاوز 0.44 بالمئة من الصادرات والخدمات والدخل الأساسي وفق بيانات البنك الدولي لعام 2023، وهو ما يجعل عبء الدين منخفضاً بفضل الفوائض الطاقية، وليس بفضل تنويع اقتصادي أو نمو قطاعات غير نفطية.
تونس تستفيد من رأس مالها البشري المنتشر في الخارج ومن موقعها الجغرافي الذي يجعلها وجهة سياحية دائمة لأوروبا، بينما فشلت الجزائر في تحويل إمكاناتها السياحية إلى مصدر حقيقي للعملة الصعبة رغم توفر البنية الطبيعية والمقومات الثقافية.
النتيجة الواضحة أن عائدات السياحة والتحويلات في تونس تفوق نظيرتها الجزائرية بنحو عشرة أضعاف، ما يبرز اختلاف النموذجين الاقتصاديين: تونس تعتمد على موارد بشرية وخدمية, والجزائر تعتمد على موارد طبيعية وريعية.
