أعلنت وزارتا التربية الوطنية والتعليم العالي في مالي تعليق الدروس في جميع المؤسسات التعليمية، من 27 أكتوبر إلى 9 نوفمبر 2025، بسبب اضطرابات حادة في إمدادات الوقود. القرار، الذي شمل المدارس والجامعات، جاء استجابة لصعوبة تنقل الطلبة والأساتذة نتيجة شلل النقل العام ونقص البنزين والمازوت في العاصمة باماكو وعدة مدن داخلية.
وأوضح البيان المشترك للوزارتين أن “السلطات تبذل جهوداً مكثفة لإعادة إمدادات الوقود إلى وضعها الطبيعي، لضمان استئناف العملية التعليمية في ظروف عادية”، مؤكداً اتخاذ إجراءات لإعادة تنظيم رزنامة السنة الدراسية بعد العودة إلى الدراسة المقررة يوم 10 نوفمبر.
البيان أشار أيضاً إلى أنّ الأزمة ناتجة عن حصار تفرضه مجموعات مسلحة على الطرق المؤدية إلى باماكو، ما تسبب في تعطّل تزويد الأسواق والمحطات بالوقود، وشلّ الحركة الاقتصادية والإدارية في البلاد.
و شدّدت الجزائر إجراءاتها الأمنية على الحدود الجنوبية، لا سيما في ولايتي تمنراست وأدرار، لمكافحة تهريب البنزين نحو الأراضي المالية.
مصادر أكدت تكثيف المراقبة والدوريات بعد رصد زيادة في محاولات تهريب الوقود خلال الأسابيع الأخيرة، مع ارتفاع الأسعار في السوق المالي بسبب الأزمة.
وتشير المعطيات الميدانية إلى أنّ شبكات التهريب تحاول استغلال الفوضى اللوجستية التي تعيشها مالي لنقل كميات من الوقود المدعّم جزائرياً عبر المسالك الوعرة.
السلطات الجزائرية أكدت استمرار عملياتها الميدانية لتجفيف منابع التهريب وضمان استقرار المنطقة الحدودية، بالتوازي مع تنسيق أمني متزايد بين الجزائر وباماكو.
