أعلنت جبهة البوليساريو، اليوم، رفضها المشاركة في أي مسار سياسي يستند إلى مقترحات تعتبرها محاولة لـ“إضفاء الشرعية” على ما تصفه بـ“الاحتلال المغربي غير القانوني للصحراء الغربية”، وذلك في أعقاب تبني مجلس الأمن القرار 2797 (2025) القاضي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) حتى 31 أكتوبر 2026.
البيان الصادر من بئر لحلو اعتبر التمديد “إقراراً باستمرار التزام مجلس الأمن بالوصول إلى حل عادل ودائم”، لكنه في المقابل حذّر من عناصر في القرار رأى أنها “تنحرف عن الأسس الأممية” لقضية الصحراء الغربية، وتجاهلت ملاحظات الجبهة وعدد من الدول الأعضاء في المجلس.
وجددت البوليساريو استعدادها للتعاطي مع الجهود الأممية، لكنها شددت على أنها “لن تكون طرفاً” في أي عملية سياسية لا تضمن حق الصحراويين في تقرير المصير، معتبرة أن الحل لا يمكن أن يتم “من دون الشعب الصحراوي وممارسته لحقه غير القابل للتقادم”.
وأشار البيان إلى أن الجبهة قدّمت مقترحاً موسعاً إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 20 أكتوبر 2025، مؤكدة استعدادها للدخول في مفاوضات مباشرة “وفق قرارات الأمم المتحدة ومبدأ تصفية الاستعمار”.
وختمت البوليساريو بتحذير من “الرهان على مقاربات أحادية قصيرة الأمد”، مؤكدة أن ذلك سيؤدي إلى “تفاقم النزاع وتهديد استقرار المنطقة”.
