قدّمت المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية توجيهات تنفيذية جديدة للمديريات الجهوية والولائية، بهدف ضبط كيفية تطبيق أحكام قانون المالية لسنة 2025 المرتبطة بضريبة الدخل الإجمالي وضريبة الثروة، مع تركيز خاص على آجال التصريح وتسوية الوضعيات الجبائية. وتأتي هذه التعليمة لتثبيت تمديد الأجل القانوني لإيداع التصريحات السنوية إلى غاية 30 جوان بدل 30 أفريل، وتوحيد التطبيق الميداني بعد سنة أولى شهدت تبايناً في الممارسة.
ورغم أن آجال التصريح بالدخل الإجمالي والثروة للسنة الجارية انقضت فعلياً، إلا أن إصدار التعليمة في نوفمبر يهدف إلى توحيد الفهم بين مختلف المصالح الجبائية، ومعالجة الاختلالات التي ظهرت أثناء التطبيق. كما تأتي الخطوة ضمن تحضير الإطار التنفيذي للسنة الجبائية 2026 لضمان انسجام الإجراءات الجديدة الواردة في قانون المالية.
خلفية تعديل الآجال: صعوبات تقنية وتضارب في المعلومات
التعليمة رقم 69 المؤرخة في 3 نوفمبر 2025 كشفت أن الأجل القديم (30 أفريل) كان يحدّ من قدرة الإدارات الجبائية على الاطلاع في الوقت المناسب على الضرائب المسددة في أماكن ممارسة النشاط، خصوصاً أن دفع ضريبة الدخل على الأرباح الصناعية والتجارية وغير التجارية يتم في 20 ماي من السنة الموالية.
هذا التضارب دفع إلى تعديل المادة 99-1 وتعديل نموذج التصريح السنوي ليشمل بياناً جديداً خاصاً بالأرصدة الجبائية المستحقة.
إجراء استثنائي بخصوص ضريبة الثروة
وبموجب المادة 21 من قانون المالية 2025، تم منح أجل استثنائي لإيداع التصريح الخاص بضريبة الثروة لسنة 2025، حُدّد في 30 جوان 2025. ويهدف الإجراء إلى تخفيف الضغط على المكلفين وتسهيل تسوية وضعياتهم دون غرامات تأخير.
قانون المالية 2025 نصّ في مادته 7 على تأجيل آخر أجل للتصريح السنوي بالدخل الإجمالي إلى 30 جوان من السنة التي تلي سنة الضريبة. هذا التمديد يسمح بإدراج الضرائب المدفوعة مسبقاً ضمن حساب الضريبة النهائية، وبالتالي ضمان دقة أكبر في تحديد المستحقات الجبائية.
التعليمة أكّدت أن أحكامها تسري ابتداءً من 1 جانفي 2025، وطالبت المديريات الجهوية والولائية بتعميمها فوراً وضمان التطبيق الصارم، مع رفع أي صعوبات للمديرية العامة للضرائب.
