بعد دخول اتفاق جديد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يشمل الصحراء الغربية حيز التنفيذ بشكل مؤقت في 3 أكتوبر 2025، تستعد جبهة البوليساريو لتقديم طعن أمام محكمة العدل الأوروبية. وتثير التعديلات المقترحة من قبل المفوضية الأوروبية حول وسم المنتجات القادمة من الصحراء الغربية جدلاً واسعاً. يندد أعضاء البرلمان الأوروبي ومنظمة WSRW بوجود استثناءات (dérogation) قد تتجاوز الأحكام السابقة لمحكمة العدل الأوروبية.
الاتفاق الجديد والطعن المتوقع
تستعد جبهة البوليساريو للطعن في أحدث اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، المطبق مؤقتاً منذ 3 أكتوبر 2025. وبحسب صحيفة إل كونفيدنثيال El Confidencial ، ترى البوليساريو أن الاتفاق ينتهك أحكام محكمة العدل الأوروبية الصادرة عام 2024، والتي أكدت أن الصحراء الغربية لا يمكن إدراجها ضمن اتفاقيات الاتحاد الأوروبي–المغرب دون موافقة الشعب الصحراوي. كما ترفض الجبهة تسمية المنتجات المستوردة من الصحراء الغربية بأسماء مغربية إدارية، مثل العيون-ساقية الحمراء والداخلة-وادي الذهب. وسيقدم الطعن مكتب المحامي الفرنسي غيل دوفير، الذي شارك سابقاً في قضايا مماثلة.
الجدل حول وسم المنتجات
تشير منظمة مراقبة موارد الصحراء الغربية (Western Sahara Resource Watch) إلى أن المفوضية الأوروبية اقترحت تشريعاً تفويضياً يسمح بوصف المنتجات القادمة من الصحراء الغربية على أنها من “مناطق” إدارية مغربية وليس من “دولة” بشكل صريح. وتعتبر المنظمة أن هذا التعديل يتعارض مع أحكام محكمة العدل الأوروبية، التي أكدت مراراً أن الصحراء الغربية إقليم متميز عن المغرب. وتضيف منظمة منظمة مراقبة موارد الصحراء الغربية WSRW أن الأسماء الإدارية الجديدة تم الاتفاق عليها مع المغرب، وأن المفوضية وصفت ذلك بأنها “استثناء عن القواعد العادية للوسم”.
وقد أثار هذا الإجراء انتقادات شديدة داخل البرلمان الأوروبي، حيث يرى النواب من مجموعات سياسية مختلفة (PPE، الخضر، اليسار) أن هذا الاستثناء يضلل المستهلكين ويتعارض مع القانون الأوروبي. وقد قدم بعضهم اعتراضاً رسمياً على هذا التشريع التفويضي.
عواقب عملية على المتاجر
تشير WSRW إلى أن بعض المنتجات تُباع بالفعل مع تسميات إدارية مغربية، مثل الطماطم الكرزية الموسومة بـ “الداخلة-وادي الذهب”، بينما يفترض أن يُكتب على الوسم “الصحراء الغربية”. وتلفت المنظمة إلى أن التشريع الجديد لن يمنع فورياً استخدام التسميات الإدارية، ما يخلق عدم وضوح قانوني للتجار والمستهلكين.
يعزز هذا الاستثناء حجج البوليساريو ومنظمات مثل WSRW، إذ يمكن اعتباره محاولة لتجاوز أحكام محكمة العدل الأوروبية. ومنذ 2016، أكدت المحكمة مراراً أن الصحراء الغربية إقليم متميز عن المغرب وأن الاتفاقيات التجارية لا يمكن تطبيقها دون موافقة الشعب الصحراوي. وسيتعين على البوليساريو تضمين هذه التعديلات الجديدة للوسم في طعنها، مما قد يزيد من فرص نجاحها وفق بعض المراقبين.
إجراء طويل
ولا تزال المدد الزمنية طويلة؛ فقد لا يصدر القرار النهائي قبل 2028–2029، نظراً لتعقيد القضية والجدل البرلماني الجاري. وتشمل الإجراءات كلاً من الطعن على الاتفاق التجاري والطعن على التشريع الأوروبي المتعلق بالوسم، ما يوسع نطاق النزاع القانوني.
أصبح النزاع الأوروبي حول الصحراء الغربية الآن يشمل، إلى جانب الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، التشريع الجديد المتعلق بوسم المنتجات. ويظهر هذا التطور أن القضية تجمع بين أبعاد قانونية وسياسية وتجارية، وقد يكون لها تأثير طويل الأمد على السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي في المنطقة.
