في ندوة صحفية عقدتها رئيسة حزب العمال لويزة حنون اليوم، كشفت عن تفاصيل اللقاء الذي جمعها بالرئيس عبد المجيد تبون في قصر الرئاسة، حيث تطرقا إلى ملفات سياسية حساسة، أبرزها مسألة العفو عن السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي وإقرار عفو شامل.
في حديثها، أوضحت حنون أنها طرحت مباشرة ملف العفو الشامل، معتبرة أنه ضرورة سياسية تتعلق بالحقوق والحريات. وأضافت أن الرئيس تبون ردّ بأن ممارسة العفو الرئاسي تكون ممكنة فقط عندما تكون الأحكام القضائية نهائية.
حنون ذكّرت الرئيس بأن قرارات الإفراج عن معتقلي الرأي التي صدرت في السنوات الماضية جاءت في ثلاث مناسبات على الأقل قبل صدور الأحكام النهائية، بل إن بعض الموقوفين لم يُحاكموا بعد وتمت متابعة محاكماتهم في حالة إفراج. واعتبرَت ذلك دليلاً على إمكانية اتخاذ قرار سيادي مماثل اليوم.
الرئيس تبون، حسب رواية حنون، أكد أنه سبق وأن أصدر عفواً شمل “أعداداً هائلة بمئات الآلاف من المعتقلين”. وهنا ردّت حنون بأن هؤلاء كانوا في أغلبهم من سجناء الحق العام، وليسوا من معتقلي الرأي، ما يضعف — وفق قولها — دقة الرقم المتعلق بالعفو السياسي. لكن تبون قال إن من بين المستفيدين أيضاً سجناء رأي وسياسيين، وإن أحكامهم حينها لم تكن نهائية، في إشارة إلى أن العفو كان بالفعل ممكناً بحكم الصلاحيات الدستورية.
وبالإضافة إلى ملف العفو، أكدت حنون أنها شددت على ضرورة احترام حرية التعبير والرأي والحريات الأكاديمية، معتبرة أنها عناصر أساسية لأي انفراج سياسي.
كما أثارت مسألة الحق في المعلومة للمواطنين عبر وسائل الإعلام، خصوصاً في ما يتعلق بتغطية الاحتجاجات، معتبرة أن غياب النقل الشفاف لهذه الأحداث يعكس وجود نقائص تحتاج إلى معالجة عاجلة.
