يمنح مشروع قانون الأحزاب المصادق عليه في اجتماع مجلس الوزراء الأخير، لوزير الداخلية صلاحية الطلب من الجهات القضائية حل أي حزب لا يقدم مترشحين لموعدين انتخابيين متتاليين على الأقل.
وقبل الفصل في الدعوى القضائية “يمكن للوزير المكلف بالداخلية إتخاذ جميع التدابير التحفظية الضرورية، وذلك في حالة الاستعجال أو خرق للقوانين والتنظيمات المعمول بها” حسب المادة 88 من المشروع، التي تعطي الحزب السياسي المعني بهذه التدابير التحفظية الطعن أمام القضاء لرفعها.
من بين الحالات الأخرى التي حددها القانون لحل الحزب، نجد “قيام الحزب بنشاطات مخالفة لأحكام الدستور وهذا القانون العضوي والتشريع والتنظيم المعمول بهما أو تلك المنصوص عليها في قانونه الأساسي”. كما يمكن لوزير الداخلية طلب حل الحزب في حالة عدم إحترام نص المادة 84 من هذا المشروع. وتتعلق هذه المادة بحالات توقف نشاط الجزب لأسباب مختلفة، كوجود نزاع بين أعضائه أو عدم إحترام القيام بنشاطاته التنظيمية لمدة زمنية معينة… حيث يحدد المشروع جملة من الاجراءات التي تباشرها وزارة الداخلية، بدا بالاعذار وصولا إلى الحل.
وضعية الأحزاب المجمد نشاطها في طريق التسوية
وينص المشروع من جهة أخرى، على أن إجراء الحل النهائي لا يكون إلا في حالتين هما “الحل الارادي عبر مؤتمر للحزب أو عن طريق القضاء”. ونص المشروع في الأخير على مجموعة من الغرامات المالية تخص مواصلة ممارسة النشاط السياسي بإسم حزب سياسي موقوف من قبل الداخلية أو تم حله بقرار إرادي أو حكم قضائي.
وبخصوص إعتماد الأحزاب، يشترط المشروع أن ينحدر الأعضاء المؤسسين من ربع عدد ولايات الوطن على الأقل، على أن لا يقل عدد ممثلي كل ولاية عن عضوين إثنين. أما المؤتمر التأسيسي فيشترط المشروع أن لا يقل عدد المندوبين عن 480 عضوا، يمثلون نصف عدد ولايات الوطن زائد واحد. وتكون كل ولاية ممثلة ب16 مندوبا على الأقل، ينتخبهم 100 عضوا على الأقل في مؤتمرات ولائية.
ولعل الجديد الذي حمله مشروع قانون الأحزاب المصادق عليه في مجلس الوزراء والمنتظر عرضه على البرلمان في الأيام القادمة، هو إخضاع تحالفات الأحزاب لترخيص من وزير الداخلية، إضافة إلى إمكانية إندماج الأحزاب السياسية فيما بينها بترخيض من الداخلية كذلك. في حين سقطت العديد من البنود التي إحتجت بشأنها الأحزاب وأدت إلى تأخر عرض المشروع على مجلس الوزراء. من بين هذه البنود، تلك التي تحدد عهدات ممارسة مهام قيادية في الأحزاب وبنود أخرى تجعل الأحزاب مجرد هياكل إدارية تابعة لوزارة الداخلية.
وفي الأحكام الختامية، تنص المادة 95 على أن “الأحزاب السياسية المعتمدة الموجودة في وضعية غير نظامية يتعين عليها تتسوية وصعيتها في أجل ستة أشهر إبتداء من نشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرسمية… تحت طائلة حلها عن طريق القضاء”. وبذلك تكون وضعية حزبي العمال الاشتراكي، الذي يقوده محمود راشيدي والحركة الديمقراطية الاجتماعية التي يقودها فتحي غراس والاتحاد من أجل التغيير والرقي… في طريق التسوية.
