كشف وزير الاتصال، زهير بوعمامة، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة,، عن مشروع قانون أساسي للصحفي يوجد حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة من أجل دراسته.
ولدى إشرافه على افتتاح يوم دراسي تحت عنوان “احترام حق المؤلف ركيزة الإعلام العصري”، أشار الوزير أيضا لمرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات منح البطاقة الوطنية للصحفي المحترف. وفي ذات السياق. كما بتنصيب السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري والسلطة الوطنية المستقلة للصحافة المكتوبة والإلكترونية قريبا.
ويواجه تطبيق القوانين الجديدة المنظمة لقطاع الاتصال، من غياب سلطتي الضبط المخول لها صلاحية إستقبال ملفات تأسيس وسائل الاعلام وإعتمادها ومتابعتها… وفي غياب السلطتين، تقوم وزارة الاتصال حاليا بمنح إعتمادات خارج الاطار القانوني، وتمنع الصحفيين وووسائل الاعلام من ممارسة مهنتها إذا لم تكن معتمدة من قبل الوزارة، دون أي سند قانوني كذلك.
وصدر شهر ماي الماضي المرسوم الرئاسي المحدد نظام الرواتب والتعويضات لفائدة رئيس وأمين عام وأعضاء سلطة ضبط السمعي البصري، وكذا مؤسوم مماثل خاص بسلطة ضبط الصحافة المكتوبة والاركترونية.
و
