صدر المرسوم الرئاسي الذي يرفع للأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 24 ألف دينار، في العدد الأول من الجريدة الرسمية، المؤرخ في 8 جانفي الجاري. وينص المرسوم، على أن “الأجر الأدنى الوطني المضمون يوافق 173,33 ساعة عمل في الشهر” على أساس “40 ساعة عمل أسبوعيا”. ما يعادل “138,46 دينار لساعة عمل” حسب نفس المرسوم.
وإذا قارنا هذا الأجر بسعر صرف الدينار، نجد الحد الأدنى من الأجر الوطني المضمون للعامل الجزائري يساوي أقل من أورو واحد أو دولار أمريكي واحد. وإذا حسبنا الأجر الأدنى المضمون مقابل ساعة عمل، نجد الأجر اليومي الأدنى يساوي 899 دينار يوميا، دون حساب عطلة نهاية الأسبوع. أما إذا أردنا حساب الزيادة مقابل كل ساعة عمل، فقد إنتقلت من 115,38 دينار إلى 138,46 دينار، أي بزيادة قدرها 23 دينار.
ويسري مفعول هذه الزيادة بداية من الفاتح جانفي الجاري. كما يشير ضمن نصوصه المرجعية إلى المرسوم التنفيذي رقم 15/59 المؤرخ في 8 فيفري 2015 الذي “يحدد مكونات الأجر الأدنى الوطني المضمون”. وهي محددة كما يلي “الأجر القاعدي والتعويضات مهما كانت طبيعتها بإستصناء تلك المتعلقة بما يلي: تعويض تسديد المصاريف التي يدفعها العامل، الخبرة المهنية أو أي تعويض يدفع بعنوان الأقدمية، تنظيم العمل والتي تخص العمل التناوبي والخدمة الدائمة والساعات الاضافية، الظروف الخاصة بالعزلة، المردودية والحوافز أو المساهمة في النتائج ذات الطابع الجماعي والفردي”.
