الناشط الفلسطيني محمود خليل، الذي احتجزته السلطات الأمريكية وأفرج عنها بكفالة على خلفية قيادته احتجاجات تضامن مع فلسطين، أكد أنه لا يمكن ترحيله قانونياً من الولايات المتحدة.
وفي فيديو نشره الخميس على منصة “إنستغرام”، رد خليل على تصريحات وزارة الأمن الداخلي الأمريكية التي قالت إنها ستقوم بترحيله إلى الجزائر، مؤكداً أن “الأوامر التي تمنع احتجازي أو ترحيلي قانونياً سارية المفعول ما دامت إجراءات الاستئناف مستمرة”.
وأشار خليل إلى أن الإدارة الأمريكية لم تقدم أي دليل على ارتكابه أي جريمة أو سلوك غير قانوني، مضيفاً: “جريمتي الوحيدة كانت الاحتجاج على إبادة جماعية تمولها وتدعمها الحكومة الأمريكية وجامعة كولومبيا”.
وشدد خليل على أنه سيواصل الدفاع عن حقوق الفلسطينيين “هنا أو في أي مكان آخر إلى أن تنال فلسطين حريتها”.
وكانت متحدثة وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، تريسيا ماكلولين، قد قالت في مقابلة الخميس مع قناة أمريكية تعليقا على مسألة ترحيل خليل: “يبدو أنه سيتوجه إلى الجزائر”.
يذكر أن السلطات الأمريكية اعتقلت خليل في 8 مارس/آذار 2025 بسبب قيادته احتجاجات بجامعة كولومبيا ضد الإبادة الإسرائيلية في غزة، قبل أن يفرج عنه القاضي في يونيو/حزيران 2025 معتبراً أن محاولة ترحيله لأسباب سياسية قد تكون غير دستورية.
تأتي هذه الأحداث في سياق موجة احتجاجات داعمة لفلسطين عام 2024، التي انتشرت إلى أكثر من 50 جامعة أمريكية واحتجزت الشرطة خلالها أكثر من 3100 شخص، معظمهم طلاب وأعضاء هيئة تدريس.
