يمثل وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني الأسبق، علي عون، يوم الإثنين 2 فيفري 2026، أمام القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، رفقة نجله و23 متهماً آخرين، في قضية فساد تتعلق بصفقات مشبوهة داخل المجمع العمومي “إيميتال”.
علي عون، الذي شغل سابقاً منصب الرئيس المدير العام لمجمع “صيدال”، ثم عُيّن وزيراً للصناعة الصيدلانية قبل توليه حقيبة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، يخضع حالياً لإجراء الرقابة القضائية، بعد تحقيق تكميلي أمر به قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة وأيدته غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر.
القضية تتعلق بإبرام صفقات مخالفة للقانون، شملت التلاعب بعمليات بيع وشراء النفايات الحديدية وبقايا النحاس، مع شبهات تبديد المال العام واستغلال النفوذ والوظيفة ومنح مزايا غير مستحقة، طبقاً لأحكام قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01/06.
ويتابع في الملف كل من نجل الوزير السابق، ورجل الأعمال عبد النور المعروف بـ“نونو مانيطا” من ولاية وهران، إلى جانب المدير العام لمؤسسة “فوندال” ص. نور الدين، والرئيس المدير العام لمركب “سيدار الحجار” ب. كريم، وشخصيات ومسؤولين آخرين من مؤسسات عمومية.
وكان قاضي التحقيق قد أمر في جويلية 2024 بإجراء تحقيق إضافي بعد ظهور أدلة جديدة، فيما أيدت غرفة الاتهام في 19 نوفمبر 2024 قرارات الحبس المؤقت والرقابة القضائية والمنع من السفر بحق عدد من المتهمين. وتُنتظر جلسة 2 فيفري 2026 للفصل في واحدة من أثقل قضايا الفساد المرتبطة بالقطاع الصناعي.
