أثار تصريح والي ولاية النعامة، لوناس بوزقزة، جدلًا واسعًا في الأوساط المحلية والحقوقية، عقب انتقاده الحاد لبعض الجمعيات التي قال إنها تجاوزت أدوارها القانونية وتدخلت في صلاحيات الإدارة، معتبرًا أن ما تقوم به يشكّل «رقابة خارج إطار القانون».
وخلال اجتماع مجلس الولاية، شدّد الوالي لهجته بخصوص ما وصفه بانحراف بعض رؤساء الجمعيات عن مهامهم الأصلية، مؤكدًا أن العمل الجمعوي يُفترض أن يكون شريكًا داعمًا للتنمية المحلية، لا أداة وصاية أو مراقبة على الهيئات العمومية. وأوضح أن الإدارة لا ترفض التعاون مع المجتمع المدني، لكنها ترفض أي تدخل يمس بصلاحياتها أو يشكك في طرق تسييرها خارج القنوات القانونية.
وأشار المسؤول ذاته إلى أن بعض رؤساء الجمعيات باتوا، حسب قوله، يسيئون استخدام الصفة الجمعوية، من خلال توظيف الأختام أو البطاقات الجمعوية كوسائل ضغط أو ابتزاز في تعاملهم مع المسؤولين، معتبرًا أن هذه الممارسات تشكّل خرقًا صريحًا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
وفي هذا السياق، أصدر والي النعامة تعليمات صارمة إلى المديرين التنفيذيين ورؤساء المصالح بضرورة التصدي لمثل هذه التجاوزات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك المتابعة القضائية ضد كل من يثبت تورطه في استغلال الصفة الجمعوية لأغراض غير مشروعة، محذرًا من أن أي تهاون في هذا الملف قد يُعد تواطؤًا.
كما أعلن الوالي عن تقييد تعامل الإدارة المحلية مع الجمعيات، مؤكدًا أن الاعتراف سيكون فقط بالجمعيات المعتمدة محليًا من طرف المصالح المختصة، وعدم استقبال أي شخص يدّعي تمثيل جمعية وطنية دون سند قانوني واضح، إلا بصفته مواطنًا عاديًا.
وفي المقابل، شدّد والي الولاية على أن أبواب الإدارة ستظل مفتوحة أمام الجمعيات الجادة والفاعلة التي تحترم القانون وتعمل في إطار الشراكة والتكامل، مؤكدًا دعمه للجمعيات النشطة ميدانيًا والتي تضيف قيمة حقيقية للمجتمع المحلي.
واختتم المسؤول تصريحاته بالتأكيد على أن حماية هيبة الدولة، وترقية الشفافية، وضمان حسن سير المرفق العام تبقى «خطوطًا حمراء» لا يمكن التساهل بشأنها، وأن أي مساس بها سيُواجه بتطبيق صارم للقانون، في موقف أعاد إلى الواجهة النقاش حول حدود دور المجتمع المدني وعلاقته بالإدارة في الجزائر.
