وضعت سفارة الجزائر في واشنطن تحت تصرف الجزائريين المقيمين في نطاق إختصاصها والراغبين في الاستفادة من إجراءات تسوية الوضعية التي تم إقرارها في مجلس الوزراء.
الاستمارة مرفوقة ببيان تقول فيه السفارة، أنه “تم اتخاذ تدابير استثنائية لفائدة المواطنين المعنيين، ولا سيما فئة الشباب، الذين هم محل متابعات قضائية أو إدارية مرتبطة بوقائع جنحية بسيطة تمس بالنظام العام، وذلك قصد تمكينهم من تسوية وضعيتهم القانونية”.
الخدمة الوطنية وجنح أخرى
و تدعو السفارة المواطنين المعنيين إلى التواصل مع مصالحها القنصلية من أجل تقديم طلباتهم “وفق النموذج المعتمد في الرابط: https://bit.ly/49VPJhd “، وإرفاقها بالوثائق المطلوبة، قصد الاستفادة من هذه الإجراءات الاستثنائية.
أفراد الجالية المعنيون ببيان السفارة بواشنطن العاصمة هم المقيمون في “كارولاينا الشمالية، كارولاينا الجنوبية، ديلاوير، ماريلاند، فرجينيا، وست فرجينيا، وواشنطن العاصمة”.
وتطلب الاستمارة من طالبي تسوية الوضعية، معلومات شخصية تتعلق بالهوية ومكان الاقامة ورقم الهاتف… ثم تصريح بالشرف من المعني يعلن فيه أنه “محل إجراء إداري (وضعية إزاء الخدمة الوطنية) أو متابعة قضائية بتاريخ……” وأنه يطلب إحالة طلبه على الجهات المختصة للنظر في مدى شموله بالاجراءات المعلنة.
التسوية النهائية بعد العودة
ثم تطلب الاستمارة من المعني تصريح بالشرف يلتزم فيه ب “عدم العود للأفعال التي كنت محل إجراء أو متابعة بسببها” كما تطلب منه التصريح أنه “يرغب في العودة إلى أرض الوطن لمواصلة إجراءات التسوية”.
ومازال العديد من أفراد الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج يتساءلون عن طبيعة الاجراءات الادارية أو القضائية المعنية بالتسوية، هل الأمر يتعلق بالحراقة الذين غادروا التراب الوطني بطريقة غير قانونية؟ أم الأمر يتعلق بأفراد الجالية الذين يواجه “وضعيات هشة وغير قانونية” في بلدان إقامتهم؟ أم في حالة أخرى، يتعلق الأمر بالجزائريين المقيمين في الخارج والمتابعين بجنح “المساس بالنظام” وهم كثيرون منذ حراك 22 فيفري 2019.
ماذا عن قرارات الطرد المعلنة من ترامب
كما يوجد ملف الذين يواجهون قرارات الطرد من بلدان إقامتهم، وهو ملف يشهد خلافات بين السلطات الجزائرية ونظيراتها في البلدان التي أصدرت هذه القرارات. وسبق أن أعلن الرئيس عبد المجيد تبون عن قبول الجزائر إستلام المهاجرين الجزائريين الذين تقرر ترحيلهم من الولايات المتحدة ، معتبرا الطلب الامريكي ” قانوني” وأن “الرئيس الأمريكي ليس لديه أي نية خفية تتعلق بالهجرة الجزائرية إلى الولايات المتحدة” عكس ملف المرحلين من فرنسا والذي أخذ أبعاد دبلوماسية غير مسبوقة.
