ذوو الاحتياجات الخاصة : مجانية النقل وتخفيضات تسعيرته تدخل حيز التنفيذ

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم المحدد لكيفيات استفادة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من مجانية النقل أو من التخفيض في تسعيراته.

تنص المادة الثانية من المرسوم، على أن ” تقدم بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة إلى الناقل عند كل مراقبة”. وتنص المادة الثالثة، على أن “يستفيد الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة من مجانية النقل العمومي للأشخاص الحضري وشبه الحضري”.

ويمنح المرسوم الحق في الاستفادة من مجانية النقل البري للأشخاص عبر الطرقات والسكك الحديدية والنقل البحري العمومي الداخلي، ل” الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة الذين تقدر نسبة عجزهم بين 80% و 100% “من مجانية النقل البري للأشخاص عبر الطرقات والسكك الحديدية والنقل البحري العمومي الداخلي”.

عقود بين وزارة التضامن ومؤسسات النقل

أما الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة الذين تساوي أو تفوق نسبة عجزهم 50% وتقل عن 80%، فيستفيدون من تخفيض بنسبة 50% في: “تسعيرة النقل البري العمومي الداخلي للأشخاص عبر الطرقات”. و”تسعيرة الدرجة الثانية للمسافرين على النقل عبر السكك الحديدية والنقل البحري العمومي الداخلي”.

في حين “يستفيد الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة الذين تقدر نسبة عجزهم بـ 100% من تخفيض بنسبة 80% من تسعيرات الدرجة الاقتصادية للمسافرين على النقل الجوي العمومي الداخلي” حسب المادة السادسة من المرسوم.

كما تمنح المادة السابعة حق الاستفادة من نفس التدابير المنصوص عليها في أحكام المواد من 3 إلى 6 أعلاه، ل”المرافقين للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الحاصلين على بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة التي تحمل إشارة “يحتاج إلى مرافق” بمعدل مرافق واحد لكل شخص”.

وينص المرسوم من جهة أخرى على تعاقد الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني مع المتعاملين العموميين المعنيين بنقل المسافرين، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول. تدفع المبالغ المستحقة للناقلين العموميين طبقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساري المفعول.