يشرع وزير الطاقة والنفط بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، محمد ولد خالد، ابتداءً من الأحد 15 فيفري 2026، في زيارة عمل إلى الجزائر تدوم يومين، على رأس وفد رفيع يضم مسؤولي أبرز المؤسسات الناشطة في قطاع الطاقة، من بينها الشركة الموريتانية للمحروقات (SMH)، والشركة الموريتانية للكهرباء (SOMELEC) والشركة الموريتانية للتكرير (SOMIR)، إضافة إلى إطارات من الوزارة.
وتندرج هذه الزيارة ضمن مسار تعزيز التعاون الثنائي بين الجزائر وموريتانيا، في سياق إقليمي يتسم بتسارع التحولات الطاقوية واشتداد المنافسة على الاستثمارات في مجالات الاستكشاف والإنتاج والطاقات المتجددة.
ويُرتقب أن يشكل الملف الطاقوي محوراً أساسياً في المحادثات، بالنظر إلى رهانات الأمن الطاقوي وتثمين الموارد الطبيعية في البلدين.
وسيُجري الوزير الموريتاني محادثات مع وزير الدولة وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، وكذا مع وزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال، حيث سيتم بحث آفاق توسيع التعاون، خاصة في مجالات المحروقات والمناجم وتطوير مشاريع الطاقات المتجددة والتكوين ونقل الخبرة التقنية.
كما سيعقد ولد خالد لقاءات عمل مع مسؤولي مجمعي سوناطراك وسونلغاز، للاطلاع على التجربة الجزائرية في تطوير البنى التحتية الطاقوية، وتسيير شبكتي الكهرباء والغاز، وبرامج بناء القدرات، في ظل سعي نواكشوط إلى تسريع وتيرة تحديث منظومتها الطاقوية وتحسين مردوديتها.
وتعكس هذه الزيارة ديناميكية متصاعدة في العلاقات الجزائرية–الموريتانية، مع توجه واضح نحو بناء شراكة أكثر تكاملاً في المجال الطاقوي، بما يفتح المجال أمام مشاريع استثمارية مشتركة ويعزز موقع البلدين في خارطة الطاقة الإقليمية.
