كشف وزير الاتصال، زهير بوعمامة، أن مشروع إنشاء “الشركة الوطنية للطباعة” كمؤسسة جامعة للمطابع العمومية يوجد حاليًا على مستوى مجلس مساهمات الدولة، على أن يُبرمج قريبًا اجتماع للفصل في التصورات المطروحة بشأن إعادة هيكلة هذا النسيج الصناعي.
وجاء هذا التصريح عقب زيارة ميدانية شملت مؤسسة الطباعة للجزائر ومؤسسة الطباعة للجزائر وسط، حيث أوضح الوزير أن الاجتماع المرتقب سيبحث اعتماد الصيغة المقترحة كشركة قابضة موحدة، أو التوجه نحو خيارات بديلة تُمكّن هذه المؤسسات من مواكبة التحولات الاقتصادية والرقمية التي يشهدها القطاع.
وأكد المسؤول على ضرورة تسريع مسار الهيكلة، معتبرا أن المرحلة تتطلب حلولًا عملية ومبتكرة لمعالجة الاختلالات المسجلة، خاصة عبر تنويع النشاط وعدم الاكتفاء بطباعة الصحف. وأشار في هذا السياق إلى تجربة توسيع نشاط بعض المؤسسات نحو طباعة الكتاب المدرسي وشبه المدرسي.
ديون بـ4 مليارات دينار… والضغط يتصاعد
يأتي طرح مشروع الشركة الوطنية للطباعة في سياق مالي صعب، إذ تُقدَّر الديون المتراكمة على مؤسسات الصحافة تجاه المطابع العمومية بنحو 4 مليارات دينار، في حين لم تتجاوز المبالغ المحصلة حوالي 200 مليون دينار، أي ما يعادل 5 بالمائة فقط من إجمالي المستحقات.
هذا الفارق الكبير بين الديون والتحصيل يعكس هشاشة التوازن المالي للمطابع، ويضعها أمام تحديات سيولة حادة، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع مداخيل الصحافة الورقية. كما يشكل استمرار هذه الوضعية عبئًا غير مباشر على الخزينة العمومية، بالنظر إلى الطابع العمومي لهذه المؤسسات.
ذلك، لا يبدو مشروع إعادة الهيكلة مجرد خيار تنظيمي، بل خطوة ضرورية لإعادة ضبط نموذج اقتصادي يواجه اختلالات مالية عميقة، في وقت تتسارع فيه تحولات سوق الإعلام وتتصاعد متطلبات الاستدامة.
