ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء 11 مارس 2026، اجتماعاً للحكومة خُصص لدراسة عدد من الملفات المرتبطة بتسيير العقار الصناعي ومتابعة إعداد أوراق الطريق لعدة قطاعات خلال الفترة الممتدة من 2026 إلى 2028.
وفي مستهل الاجتماع، استمعت الحكومة إلى عرض حول سير الوكالة الوطنية للعقار الصناعي، وذلك في إطار متابعة تنفيذ المنظومة الجديدة الخاصة بتسيير العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار، والرامية إلى تعزيز العرض العقاري لفائدة حاملي المشاريع.
كما تطرق الاجتماع إلى مواصلة دراسة أوراق الطريق القطاعية للفترة 2026-2028، حيث تمت مناقشة مشاريع تخص عدة قطاعات، من بينها المناجم، الصحة، العمل والتشغيل، الضمان الاجتماعي، التضامن الوطني، العائلة وقضايا المرأة.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق متابعة البرامج الحكومية الرامية إلى تنظيم تسيير العقار الصناعي وتحديد أولويات العمل القطاعي خلال السنوات القادمة.
