أعلن مجلس الأمة الجزائري، في بيان رسمي له اليوم ، عن عقد جلسة علنية يوم الاثنين 19 ماي 2025 على الساعة التاسعة صباحاً (09:00 سا)، وذلك لتنصيب الأعضاء الجدد في إطار عملية التجديد النصفي لمجلس الأمة لسنة 2025. وأوضح البيان أن الجلسة تُعقد تطبيقاً لأحكام المادة 133 من الدستور والمواد من 2 إلى 5 من النظام الداخلي للمجلس.
وتأتي هذه الجلسة المنتظرة بعد أكثر من شهرين من إجراء انتخابات التجديد النصفي التي جرت بتاريخ 9 مارس 2025، وسط غموض سياسي ودستوري ساد مصير الغرفة العليا للبرلمان، لا سيما في ظل عدم تنصيب الأعضاء الجدد أو انتخاب رئيس جديد خلفاً لصالح قوجيل، الذي انتهت عهدته رسمياً منذ 28 جانفي الماضي.
ومنذ أيام قليلة ، قام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بتعيين الأعضاء الجدد عن الثلث الرئاسي، ما يُعد خطوة الأخيرة نحو استكمال النصاب القانوني اللازم للمجلس، وفتح الباب أمام انتخاب رئيس جديد لمجلس الأمة.
ورغم انتهاء عهدته، لا يزال صالح قوجيل، البالغ من العمر 94 سنة، يمارس مهامه على رأس المجلس، استناداً إلى مرسوم رئاسي صدر سنة 2019 عن الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، يحدد عهدة رئيس المجلس بست سنوات.
وتجدر الإشارة إلى أن النتائج النهائية للانتخابات تم نشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 19 مارس 2025، غير أن المجلس لم يعقد أي جلسة علنية لتنصيب الفائزين، في ظل غياب رئيس جديد يشرف على مراسيم التنصيب.
وسبق لقوجيل أن ترأس جلسة يوم 13 مارس، خُصصت لإجراء قرعة لتجديد نصف أعضاء المجلس عن الولايات العشر الجديدة، بناءً على رأي المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 5 فيفري، والذي فسر مواد الدستور المتعلقة بآليات التجديد النصفي.
وفي 23 ديسمبر 2024، أصدرت المحكمة الدستورية قراراً حاسماً يرفض تمديد عهدة قوجيل وأعضاء آخرين، مؤكدة أن المادة 122 من الدستور لا تسمح بتمديد العهدة التي لا يجب أن تتجاوز ست سنوات، ولا يحق لأي عضو أن يشغل أكثر من عهدتين، سواء متتاليتين أو منفصلتين، ما يضع استمرار قوجيل في موقعه في خانة عدم الشرعية.
وقد تم تبليغ هذا القرار إلى أعلى سلطات الدولة، بما فيها رئاسة الجمهورية، المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول، مما يثير تساؤلات حول مدى قانونية استمرار قوجيل في منصبه.
يُذكر أن صالح قوجيل كان قد شغل عضوية المجلس الشعبي الوطني بين 2007 و2012، ثم عُيّن في مجلس الأمة عام 2013، قبل أن يُنتخب رئيساً له في فيفري 2022.
يُشكل هذا الجمود المؤسسي فراغاً دستورياً حقيقياً، نظراً لكون رئيس مجلس الأمة هو الرجل الثاني في الدولة، ويتولى مهام رئيس الجمهورية في حالات الشغور، ما يُبرز أهمية استكمال مسار التنصيب والانتخاب بشكل عاجل.
مجلس الأمة يتكون من 174 عضواً، يُنتخب ثلثاهم عبر الاقتراع غير المباشر من طرف أعضاء المجالس المحلية، فيما يُعيَّن الثلث الأخير من قبل رئيس الجمهورية، وهي .بالمقاعد التي يُستخرج منها عادة رئيس المجلس
س.بودور
