أعاد تصريح وزير الفلاحة الجديد، حول غياب الأرقام الدقيقة في قطاعه، فتح النقاش حول صحة تحقيق الجزائر ما قيمته 38 مليار دولار من الإنتاج الفلاحي مع نهاية العام الجاري، وغيرها من النتائج الكبيرة المعلنة في هذا القطاع.
الإحصاء العام الفلاحي: ثلاث عمليات منذ الاستقلال
أصدرت الجزائر مرسوما تنفيذيا يتعلق بالإحصاء العام للفلاحة عام 2001، وتم تعديله عام 2023. وجرى ثالث إحصاء عام للفلاحة عام 2024، بعد عمليتي 1973 و2001. هل يكفي إحصاء عام للفلاحة كل عقدين أو ثلاثة؟ المرسوم التنفيذي رقم 11- 440 ترك موعد إجراء هذا النوع من العمليات الإحصائية مفتوحا ومن صلاحية اللجنة الوطنية المختصة، على أن يعلن عنها الوزير المكلف بالفلاحة.
نقرأ في الإعلان عن إطلاق الإحصاء العام للفلاحة العام الماضي، والمسجل في الموقع الرسمي لوزارة الفلاحة، ما يلي"شهدت الفلاحة الجزائرية تحولات هامة خلال العقدين الماضيين، مما أدى إلى زيادة رأس المال الفلاحي وإمكاناته، والتي يتعين توثيقها ودمجها في نظام إحصائي فلاحي محين وفق تكنولوجيا رصد متقدمة".
وأعلن الوزير الجديد، ياسين المهدي وليد، بدوره، عن "عمل كبير" ينتظر وزارته " في مجال البيانات والاحصائيات، بما يسمح مستقبلا باتخاذ القرارات الصحيحة حول مختلف المشاريع والبرامج".
الأرقام: هاجس الحكومات المتعاقبة
واضح منذ سنوات أن الأرقام والاحصائيات هي الهاجس الأكبر للحكومات المتعاقبة، خلال فترة حكم عبد المجيد تبون. وهذا ما جعل الوزراء ربما يقعون فيما أسماه ياسين المهدي “تقديم نصف الحقيقة" أو للوقوع في تقديم أرقام خاطئة من الأساس.
وزير الفلاحة لم يقدم الأرقام التي تمثل نصف الحقيقة، في قطاعه، لكن حين نحاول مقارنة الأرقام الرسمية للسلطات الجزائرية مع أرقام مختلف الهيئات الدولية، نستنتج مدى سهولة التلاعب بالأرقام الاقتصادية، سواء لتقديم حصيلة إيجابية للحكومة أو العكس، تسويد حصيلتها، في ظل الغلق الإعلامي والسياسي، خاصة منذ توقف المجلس الوطني الاقتصادي الاجتماعي عن تقييم عمل الحكومة وتقديم تقارير ظرفية عنها.
ولعل أهم رقم إقتصادي أثار إهتمام الرأي العام الوطني وتساءل الجزائريون كثيرا ما مدى صحته، هو ذلك الذي أعلنه الرئيس عبد المجيد تبون حول حجم الإنتاج الفلاحي الذي قدره في حدود 38 مليار دولار مع نهاية 2025.
نفس الرقم نقله صندوق النقد الدولي، إعتمادا على الاحصائيات الرسمية الجزائرية طبعا. في حين قدر البنك العالمي حجم إنتاجنا الفلاحي مع نهاية العام الجاري بأقل من ذلك بعشرة ملايير دولار. هذا الفرق لن يغير الكثير في الحصيلة الاقتصادية، بما أن نسبة الإنتاج الخام للقطاع الفلاحي ستمثل 14 بالمائة من إجمالي الناتج الداخلي الخام، في حال كانت قيمته 38 مليار دولار، و10 بالمائة في حال كانت 28 مليار دولار. كما أن الفارق بين تقديرات البنك العالمي والتقديرات الرسمية الجزائرية التي إعتمدها صندوق النقد الدولي، مرجعها إلى مجالات النشاط المحسوبة ضمن الإنتاج الفلاحي فقط.
إشكالية الأرقام
إشكالية الأرقام تظهر عندما نعتمد على تقديرات هيئة أخرى، مثل منظمة التغذية العالمية، التي لا تهتم بالقيمة المالية للإنتاج الفلاحي بقدر إهتمامها بالحجم المادي لهذا الإنتاج. ونجد أرقام الجزائر وفق مقاييس منظمة ال"فاو" لا تبعث على الارتياح، أو على الأقل ليست مصدر فخر كما تريد الحكومة أن تظهره للرأي العام.
يشكل القمح مركز إهتمام منظمة التغذية العالمية، وتنتج الجزائر أربعة ملايين طن، أي 0,5 بالمائة من الإنتاج العالمي من القمح بكل أصنافه. ما يضعها في المرتبة ال17 ويجعل القمح يأخذ حصة معتبرة من فاتورة واردات الجزائر.
أحسن مرتبة للجزائر في القطاع الفلاحي، هي الثانية في إنتاج التمور، بعد تونس بنسبة 5 بالمائة من الإنتاج العالمي. في حين تحتل المرتبة الخامسة في إنتاج الزيتون وزيت الزيتون ب4 بالمائة من الإنتاج العالمي. كما تحتل المرتبة السادسة عالميا في إنتاج الحمضيات بنسبة 2,5 بالمائة من الإنتاج العالمي...
ونقرأ في تقديرات منظمة الأغذية العالمية إجماليا، أن الجزائر تنتج ما قيمته 1,5 مليار دولار من الحبوب و4 مليار دولار من الخضر والفواكه ومليارين إلى ثلاثة ملايير دولار من الرعي والتربية الحيوانية... ويتراوح إجمالي الإنتاج الفلاحي بذلك، بين 6 و9 مليار دولار، بين سنة وأخرى.
