كشفت إحصائيات حديثة أن الجزائر استوردت أكثر من 2.5 مليون طن من مادة السكر خلال العام الأخير، ما يجعلها تحتل المرتبة الرابعة عالميًا من حيث حجم الاستيراد. وتزامنًا مع ذلك، سُجل استهلاك ضخم للمشروبات السكرية وصل إلى 3.5 مليار لتر سنويًا، وهو رقم وصفه الخبراء بـ”المقلق والخطير” على الصحة العامة.
تحذيرات من منظمة حماية المستهلك
في تصريح خص به موقع “العربية.نت”، صرح فادي تميم، المنسق الوطني للمنظمة الوطنية لإرشاد وحماية المستهلك، أن “معدل استهلاك السكر في الجزائر مرتفع جدًا، ويعكس سلوكًا استهلاكيًا غير صحي”، مشيرًا إلى أن المعدل الفردي السنوي يبلغ 24 كيلوغرامًا من السكر لكل مواطن.
وأضاف تميم أن هذا الرقم يتقاطع مع معطيات المنظمة العالمية للغذاء التي صنّفت الجزائر ضمن أكثر الدول استيرادًا لهذه المادة، ما يستدعي دق ناقوس الخطر من حيث الأثر الصحي والاقتصادي.
دعم حكومي يزيد الاستهلاك
وأوضح تميم أن مادة السكر تُعتبر من المواد المدعمة في الجزائر، مما يجعلها رخيصة الثمن وسهلة الوصول. هذا الدعم الحكومي، حسب المتحدث، “شجع المستهلكين على الإفراط في استهلاك السكر والمنتجات المصنعة به، في وقت تتحمل فيه الخزينة العمومية أعباء هذا الدعم، إلى جانب نفقات العلاج المرتفعة الناتجة عن الأمراض المرتبطة به”.
فشل حملات التوعية ومطالب بالتحرك
وكانت الجزائر قد أطلقت قبل خمس سنوات مبادرة للحد من استهلاك السكر، غير أنها لم تحقق نتائج ملموسة. بل على العكس، يوضح تميم أن الاستهلاك ارتفع بدل أن ينخفض، داعيًا إلى الضغط على المصنعين وتفعيل آليات رقابة استهلاكية لتقليل الاعتماد على السكر في المنتجات الغذائية.
وبلغ استهلاك السكر في الجزائر بلغ مستويات غير مسبوقة، ما يضع الدولة أمام تحديات صحية واقتصادية متصاعدة. ويتفق المختصون أن الحل يبدأ بضبط الدعم، وتفعيل حملات تحسيسية فعالة، ومراجعة سياسات الإنتاج الغذائي محليًا.
س.ب
